قررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، استكمال مناقشة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأعضاء لجنة تسعير الأراضي والوحدات الصناعية في تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة في جميع محافظات الجمهورية؛ لمواجهة ضعف نسب الإشغال في هذه المجمعات؛ لدعم الاقتصاد القومي وتقليل الواردات للجلسة المقبلة، على أن توافي لجنة التسعير، قراراتها الخاصة بتسعير الأراضي وقيمة الترفيق للمجمعات الصناعية، وفق كل مجمع صناعي.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إنّ اللجنة إتخذت خطوات بالتسيق بين شركات الكهرباء والماء علي التخفيض أو التقسيط للمجمعات الصناعية من أجل دعمها لتوفير فرص عمل للشباب، مطالباً بان لا بد أن تكون هناك آلية لتخفيض أسعار الأراضي بالمجمعات الصناعية ، حتي ندعم الصناعة ويستطيع المستثمر أن ينتج ويحقق قيمة مضافة خاصة فيما يتعلق باحلال الواردات، وأكد مرعي أنه لا بد من تذليل العقبات أمام المستثمرين في المجمعات الصناعية.
التضخم والكساد
فيما قالت هالة أبو السعد وكيل اللجنة، إن هناك مثلث رعب قادم وهو التضخم والكساد والركود في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة ولا بد علي هيئة التنمية الصناعية أن تعمل علي دعم الصناعة بمراجعة أسعار التكلفة حتى لو لمدة 5 سنوات، مطالباً بأن يكون هناك بند دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الموازنة العامة للدولة، وأن تكون المجمعات الصناعية بلا تكلفة على المستثمر.
وتساءلت أبو السعد قائلة: «هل الدولة تنتظر عائدا من بناء مستشفى أو تحملها للمرضى، وكذلك المدارس والإسكان لذا لا بد من دعم الصناعة، وهي التي تعمل على الإنتاج»، مؤكدة أنّه طالما أن تكلفة المنتج عالية ستظل هناك مشكلة في الصناعة.
فيما قال محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات، إنّنا في أزمة حقيقية بسبب التضخم العالمي الذي تعاني منه مصر، ولا بد أنّ تكون الحكومة داعم للقطاع الصناعي خاصة في ظل التوجيهات السياسية باحلال الواردات، مؤكداً أن أي دعم تقدمه الدولة للصناعة سيعود عليها بالإيجاب.
وطالب سيد سلطان عضو اللجنة بضرورة أن يتم دعوة كل الجهات المعنية بتسعير الأراضي بالمجمعات الصناعية حيث أن الأسعار مبالغ فيها.