تباينت ردود أفعال تجار ومواطنين حيال قبول التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات المصنوعة من مادة بوليمر، والمطروحة من قبل البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، كأول عملة بلاستيكية في مصر.
وقال مواطنون وتجار، في تصريحات لـ«الوطن» إن العملة البلاستيكية قوبلت برفض البعض سواء تجار أو سائقين، في التعاملات اليومية في الشراء والبيع، وأن الطرح الفعلي في البنوك كان بحاجة إلى حملة توعوية أو بيان متلفز لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يؤكد فيه على قانونية التعامل بالعشرة جنيهات الجديدة.
رفض التعامل بالعملة الجديدة يعرض للعقوبة القانونية
في المقابل، قالت مصادر مصرفية في تصريحات لـ«الوطن» إن رفض التعامل بالعملة الجديدة من قبل البعض يعرضهم للعقوبة القانونية التي يحددها قانون العقوبات، وتحديدا في المادة 377 التي بينت عقوبة رفض تداول العملات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي وتوقيع محافظه، لافتين إلى أن المادة تنص على «معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه».
واعتبرت المصادر، أن العملة البلاستيكية الجديدة ستلقى قبول وانتشار واسعين الفترة المقبلة، وأن الرفض ربما يعود لتشكك البعض في العملة الجديدة، مؤكدة صعوبة تزويرها أو تزييفها.
هويتان إسلامية وفرعونية
وتحمل واجهة العملة الجديدة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يحمل الوجه الآخر مجسم لحتشبسوت، لتعكس بذلك الهويتين الإسلامية والفرعونية، كما أن العملة الجديدة تتميز بطول عمرها الافتراضي، مقارنة بغيرها من العملات الورقية التقليدية الأخرى.
وسبق أن لاقى الجنيه الورقي حالة من الرفض من قبل البعض، ما دعا البنك المركزي المصري إلى التشديد على معاقبة كل من يمتنع عن قبول الجنيه الورقي بالغرامة، وتعميم ذلك في منافذ المترو والسكك الحديدية والمنشآت العامة.