أكد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة اليوم خلال افتتاح مشروعات بني سويف تؤكد جدية الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف «حلمي»، في تصريحات له اليوم، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تصل إلى 4000 جنيه، وزيادة المعاشات إلى 600 جنية بدلا من 300 جنيه، تعزز من التخفيف عن كاهل ملايين الأسر وتمنحها قوة لمواجهة غلاء الأسعار الذي نتج عن ارتفاع الأسعار العالمية.
إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين
وأشار الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلجت صدور ملايين الأسر، وشملت العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحابات المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة حتى أنها لم تغفل الفلاح عماد الاقتصاد الوطني؛ إذ وجّه الرئيس البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.
قرارات الرئيس اليوم
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام،
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق،
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام،
ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين منتكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
وسابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
وثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.