قال الدكتور مهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإسكان الاجتماعي بـ 10.2 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 31.5% قرار صائب ويأتي بغرض التخفيف عن المصريين وتقليل تكلفة الوحدات السكنية على المواطن في ظل الموجة التضخمية التي يشهدها العالم أجمع.
وأكد معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قرار زيادة موازنة الحماية الاجتماعية، يأتي استمرارًا لسياسات الدولة، التي ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.
زيادة الدعم الاجتماعي يقلل تكلفة الوحدة
وأشاد «عباس» بقرار الرئيس السيسي بالقرار مشيرا إلى أن الإسكان الاجتماعي تأثر مثل باقي المجالات بالموجة التضخمية: «الظروف الاقتصادية العالمية أثرت على تكلفة الوحدات السكنية وبالتالي زيادة أسعارها».
وأكد معاون وزير الإسكان الاجتماعي لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة لـ «الوطن»، أن زيادة موازنة الدعم بواقع 31.5%، ستعمل على التقليل من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وتابع، أن جهود الدولة في كافة محافظات الجمهورية تتكاتف لتلبية احتياجات المواطنين، ولا سيما الأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجا، مؤكدًا أن ذلك يأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية لكافة المواطنين الراغبين.
رفع الدعم سيساهم في تغيير خطة الوزارة
وتابع: «تكليف الرئيس السيسي بزيادة موازنة الدعم سيغير خطة وزارة الإسكان الاجتماعي للأفضل، وذلك من خلال زيادة قدرة الوزارة على مجابهة الموجة التضخمية العالمية الحالية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستكون رهن الدراسة بما يتعلق بتحقيق الأهداف المرجوة من قرار زيادة موازنة الدعم بـ 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه.