قال النائب محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن تفرغ عضو مجلس النواب أو الشيوخ هو مطلب دستوري، لأن العضو عليه دور رقابي ومساءلة ودور تشريعي ودور خدمي، فلا بد أن يكون لديه من الوقت ما يسمح له بأداء دوره النيابي.
«عبد العال»: العضو البرلماني بحكم منصبه النيابي قد يصيب بعض المكاسب
وأضاف «عبد العال» خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على قناة «إكسترا نيوز»، أن العضو البرلماني بحكم منصبه النيابي قد يصيب بعض المكاسب في مجال عمله، وهذا ينص القانون والدستور على عدم جوازه، بما يكفل درجة عالية من درجات النزاهة والشفافية.
يمكن للعضو طلب عدم التفرغ
وأوضح أن العضو إذا كان أستاذا في الجامعة أو طبيبا، يمكنه أن يطلب عدم التفرغ، لكن الوظائف التي يكون فيها استحالة الجمع بينها وبين الدور النيابي، أو تعارض المصالح، يكون فيها حسم بضرورة التفرغ، وأنا أتحدث عن أن التفرغ لا يكون على الإطلاق ولكن بضوابط.
وذكر أن البرلمان بغرفتيه هو كيان سياسي لا بد أن يكون به توازن، فلو طبقت عدم التفرغ بشكل مطلق، فسوف نخسر كفاءات كبيرة، فالطبيب الذي يغلق عيادته 5 سنوات ويتوقف عن ممارسة المهنة، سينسى الطب.