أكد تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بتحسين أحوال الأستثمار على أرض مصر، مشيدا بالإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة المصرية لتصبح مصر جاذبة للاستثمارات، وبقرارات الرئيس السيسي في هذا الشأن، والتي غيّرت صورة مصر الاستثمارية أمام العالم.
خطوات مهمة لتحفيز الاستثمار
وقال عبدالقادر، إنّ الإجراءات الإصلاحية والتحفيزية التي أطلقتها الحكومة، كان لها مفعول السحر في تحسين أحوال الاستثمار وتحفيز المستثمرين على التوسع في المشروعات الاستثمارية على أرض الوطن، مشيرا إلى أنّ الدولة اتخذت خطوات مهمة وجادة في ملف توفير الأراضي وتخصيصها للأغراض الصناعية تحديدا، حيث جرى إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك للراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي.
وأشاد عضو مجلس النواب، بإجراءات إصدار الرخص الصناعية التي أصبحت تصدر من مكان واحد، وهو هيئة التنمية الصناعية، فيما لا يتجاوز 20 يوم عمل، لافتا إلى أنّ الحكومة أعلنت إصدار 20 ألف رخصة صناعية جديدة.
حوافز يقدمها قانون الاستثمار
وأضاف عبدالقادر، أنّ هناك حوافز أخرى يقدمها قانون الاستثمار، وهي عبارة عن منح 50% خصما فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع، وتمثل إعفاء ضريبيا بهذا الرقم، إضافة إلى أنّ الحكومة تدرس تعديلات جديدة في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها، لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات تنتهي في عام 2023، على أن يتم مد 5 سنوات أخرى، مع إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها والتي لا توجد في مصر، لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي نسعى لتشجيع المستثمرين على توطينها في مصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ تحسين أحوال الاستثمار يؤثر بصورة كاملة في قضية البطالة، حيث يتم توفير فرص العمل من خلال التوسع في الاستثمارات المتنوعة، مشيدا بالشفافية التي يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولغة المصارحة مع المصريين، مؤكدا أنّ هذه السياسة تعمل على إنهاء الكثير من المشكلات التي تواجه المجتمع وتواجه الشائعات التي يرددها أعداء الوطن.