قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض شهادة ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، ما ينعكس بشكل إيجابى على الأسواق، وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن هذه الشهادة تؤكد أن السوق واعدة، وتتمتع بالمرونة والأمان، ما يشجع المستثمرين على الدخول بقوة، وضخ مزيد من الأموال فى المشروعات القومية العملاقة.
ما الآثار الإيجابية لحصول مصر على قرض الصندوق؟
– موافقة الصندوق على القرض شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتنعكس بشكل إيجابى خلال الفترة القليلة المقبلة على ملامح الاقتصاد، والرقم ليس كبيراً، هو فقط ثلاثة مليارات دولار، ولكن الهدف من هذا هو منح الاقتصاد المصرى شهادة الثقة التى تكون سبباً فى لفت أنظار المستثمرين فى العالم إلى مصر، هذه الشهادة تؤكد أن السوق واعدة، وتتمتع بالمرونة والأمان، ما يشجع هؤلاء المستثمرين على الدخول بقوة والاستثمار فى مصر، وضخ مزيد من الأموال بها، لذلك لا يعنينا إطلاقاً حجم القرض، وإنما شهادة الثقة التى تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولى.
عاكف المغربي: العالم يمر بالعديد من الأزمات نتيجة الأحداث التي شهدها خلال السنوات الثلاث الأخيرة
وهل القرض يسهم فى حل أزمة الدولار؟
– أولى خطوات الحل هى الاعتراف بالمشكلة، لذلك نحن نعترف بأن هناك أزمة، هذه الأزمة ليست فقط فى مصر وإنما يمر بها العالم أجمع نتيجة للأحداث التى شهدها العالم فى السنوات الثلاث الأخيرة، وقرض الصندوق يعتبر إحدى أهم أدوات حل الأزمة، وسينعكس إيجابياً على الاقتصاد ويسهم فى الوصول إلى باقى حلول الأزمة والتى تعمل الدولة جاهدة على حلها.
وما توقعاتك لأسعار الصرف خلال الفترة المقبلة؟
– لا يمكن لأى شخص التوقع بما سيحدث، لأن الأزمة ليست محلية ولكنها عالمية، وجميع الدول فى العالم تعانى من صعوبات اقتصادية، لذلك لا يمكن أن يتوقع أى شخص ما سيحدث، لكننا على يقين من أن مصر قادرة على تخطى هذه الأزمة.
عودة الأموال الساخنة لدعم الاحتياطي النقدي فقط.. والأسواق العالمية تعاني بشكل كبير
وهل يجذب قرض الصندوق الأموال الساخنة إلى مصر مرة أخرى؟
– الأموال الساخنة ليست لها علاقة بما يحدث فى مصر بطريقة مباشرة، وإنما تعتمد فى الأساس على ما يحدث فى الأسواق العالمية، وكما يرى الجميع أن جميع الأسواق فى العالم تعانى بشكل كبير، والحكومة أكدت أكثر من مرة أن الأموال الساخنة إذا عادت مرة أخرى إلى مصر فلن يتم استخدامها فى شراء سلع استراتيجية أو استهلاكية، وإنما سيكون الهدف منها هو دعم الاحتياطى النقدى للبلاد، لذلك من المؤكد أن هذه الأموال ستعود، لكن استخدامها والاستفادة منها سيكون لدعم الاحتياطى النقدى.
وكيف ترى منظومة الإصلاح الاقتصادى؟
– من أنجح المنظومات، والحكومة تمضى فيها بخطى ثابتة، خصوصاً من الناحية النقدية والمالية، وهناك تفاهم وتعاون كبيران بين وزارة المالية والبنك المركزى، لكننا نحتاج إلى إصلاح هيكلى بشكل عاجل، والعمل على النهوض بالصناعة والزراعة، وتهيئة بيئة جاذبة لجميع المستثمرين، وزيادة الصادرات والاعتماد على المنتج المحلى، ما ينعكس على تراجع الواردات وتقليل الضغط على العملة.
الاتجاه الغالب رفع أسعار الفائدة لمواجهة انفلات التضخم
وما توقعاتك لأسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية؟
– السيناريو الأرجح هو الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة حتى يتم العمل على امتصاص التضخم فى الأسواق، لكن لا أحد يعلم متى سيتم اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة هل فى الاجتماع المقبل أم فى الربع الأول من العام 2023.
الإنفاق الاجتماعي
دور الحكومة، عندما يرتفع سعر الصرف يتم منح مساعدات للأسر الأكثر احتياجاً لمواجهة ارتفاع الأسعار وتقوم الحكومة حالياً بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى لمساعدة هذه الأسر، وهناك عدد من التدابير تم اتخاذها؛ منها توسيع نطاق التحويلات النقدية فى ظل برنامج «تكافل وكرامة» لتغطى خمسة ملايين أسرة إضافية، وتعميم نظام التأمين الصحى الشامل، وتقديم الدعم للمواطنين أصحاب بطاقات التموين.