قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التضخم، على رأسها تحركات الحكومة لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير المنافذ، وتوزيع السلع بأسعار مخفَّضة، ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأشارت السعيد خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025، إلى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
وقالت خلال عرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى 2022/ 2023- 2025 /2026) أن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
أثر الأزمة الاقتصادية والجيوسياسية
وأشارت السعيد أمام مجلس النواب اليوم إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة، قائلة: «مازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام».