أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية، والتي تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن ملتقي الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
سمير: الدولة مهتمه بالاستثمارات العربية
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة، يرافقه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وإمكانيات استفادة مجتمعي الأعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.
شهد افتتاح ملتقى الأعمال السعودي المصري كل من الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، وفايز الحلبي، نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين.
واشار وزير التجارة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية، بهدف التيسير على المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
تحديد 152 فرصة استثمارية لتعميقها محلياً
واضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محلياً، وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن هناك فرص متميزة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق المصرية في المجالات التي حددتها الوزارة.
ولفت «سمير» إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، وبما يسهم في مواجهة الأزمات المركبة التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، والتى تضمنت أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.
ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي، وكذا التعاون العربي، يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهوداً كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين، من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والمؤسسية، وبما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.