ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير بجهود أعضاء مجلس إدارة الصندوق في تحقيق إيرادات وفائض مادي، وعائد من الاستشارات الفنية بما يسهم في تعظيم أداء الصندوق، وتحقيق أهدافه، مطالبًا بالتعاون بين الصندوق والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ للاستفادة من إمكانيات المراكز والمعاهد البحثية بشكل يتيح تقديم الاستشارات الفنية في شتى المجالات والتخصصات البحثية، بحيث يتم الاستفادة من الكوادر البشرية والمتخصصين بمختلف المؤسسات البحثية والتجهيزات لتحويلها إلى بيوت خبرة ومصادر للدخل.
تسويق منتجات ومشروعات الجامعات
ووجّه عبد الغفار، بتسويق منتجات ومشروعات الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك في ضوء الاستفادة من التشريعات والقوانين الصادرة لدعم حوافز الابتكار وغيرها.
وطالب الوزير، بوضع تصور مبدئي بالمشروعات والمنتجات التي يمكن تسويقها للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، مؤكدًا ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من الاستشارات الفنية، والاقتصادية، ودراسات الجدوى التي يقدمها الصندوق.
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء المجلس آليات تسويق منتجات ومشروعات الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مؤكدين ضرورة قيام كل جامعة ومركز بحثي بتحديد مشروع أو منتج أوبراءة اختراع؛ تمهيدًا لتسويقها بما يعود بالنفع على المؤسسة التعليمية أو البحثية، ويكون له مردود اقتصادي على المجتمع.
دراسة احتياجات المشروعات القومية بالدولة
كما ناقش المجلس إمكانية دراسة احتياجات المشروعات القومية بالدولة، وتحديد المنتجات اللازمة لها، بحيث تقوم الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية بإنتاجها بدلا من استيرادها من الخارج، ومنها التعاون مع مبادرة حياة كريمة.
من جانبه، استعرض الدكتور أنور إسماعيل، الموقف المالي للصندوق، مؤكدًا تحقيق الصندوق لفائض مادي، مشيرا إلى أنّ مشروعات الصندوق الجاري تنفيذها، ومنها: أعمال التصميمات المتكاملة للجامعات الأهلية، مؤكدًا انتظام سير العمل بهذه المشروعات، وباقي المشروعات الهندسية، إضافة إلى متابعة وإدارة مشروع إنشاء المبنى الخاص بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وكذا أعمال التصميمات الخاصة بالاكاديمية الوطنية للرياضيات والإشراف عليه، ومشروع تحديد متطلبات معامل وورش جامعة مصر للمعلوماتية، ومتابعة منظومة التراخيص لمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء وغيرها.