عقدت وزارة الصحة والسكان، فعاليات ورشة العمل لاستعراض التصور النهائي لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تمهيدًا لإطلاقها خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
هدف تحديث الاستراتيجية تحقيق حياة كريمة للأسر المصرية
ويشارك في الفعاليات التي أقيمت أمس الثلاثاء، كل من الدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان- خلال فعاليات ورشة العمل- إن الهدف الأسمى من تحديث الاستراتيجية تحقيق حياة كريمة للأسر المصرية، وتحسين الخصائص السكانية بما يعود بالنفع على تحقيق الحياة الصحية السليمة والتي تشمل الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.
وأضاف عبدالغفار أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان يأتي التزامًا للدولة المصرية نحو أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، القائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي، والمشاركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة، وتعزيز الالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية.
وأوضح عبدالغفار أن الإجراءات المتخذة مع القضية السكانية تختلف من مجتمع لآخر بحسب طبيعة وظروف كل مجتمع، مشيرًا إلى حق المواطن المصري في تحديد أولوياته واختياره الوقت المناسب في الزواج والإنجاب وتكرار الإنجاب.
وأكد عبدالغفار حرص الدولة على حماية الأمهات والأطفال من مخاطر ومسببات الوفيات الناجمة عن عدم اتباع نهج الصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تستحق حمايتها من أن تكون ضمن ال 50% من معدلات وفيات الأمهات، وكذلك الطفل المصري يستحق حمايته من أن يكون ضمن ال 20% من وفيات الأطفال في الأسابيع الأولى من الولادة بسبب الإنجاب في سن غير مناسب للأم.
يخدم الطفل والمرأة والأسرة والمجتمع وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان
ومن جهته، أوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات جديدة على الخطط الخمسية للاستراتيجية الوطنية للسكان 2015-2030، بما يخدم الطفل والمرأة والأسرة والمجتمع وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما أيضًا التغيرات الدولية التي أثرت على المجتمع المصري.
وأثنى على التعاون المثمر بين جميع الجهات الشريكة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى التعاون والشراكة مع الجهات المعنية بالقضية السكانية لتحقيق التوافق خلال إعداد الاستراتيجية، حيث جرى عقد مجموعة من ورش العمل مع جميع جهات الدولة المختلفة المعنية بالقضية السكانية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الدولية وغيرها لتأكيد المنهج الشمولي التشاركي للاستراتيجية وتوحيد المفاهيم والأهداف.
وكشف عن محاور عمل الاستراتيجية والتي تضمنت ضمان الحقوق الإنجابية، والاستثمار في الطاقة البشرية، وتدعيم دور المرأة في المجتمع، والتعليم والتعلم، والاتصال والاعلام من أجل التنمية، فصلاً عن محور السكان والبيئة ومحور حوكمة الملف السكاني.