قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنّ الرئيس السيسي تحدث عن أفكار كثيرة ورأينها على أرض الواقع، وحصلنا على الإحصائيات وكل الأدوات التي تمكننا من الوصول إلى حقيقة الموقف للأسرة المصرية، وعندما نتحدث عن توثيق الطلاق، فإن كل الجهات وافقت عليه «وقالت هذا شرعي».
وأضاف خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»: «بالبحث أيضا، وجدنا أن للطلاق موجبات وشروط يتحقق بها، وهناك الكثير من حالات الطلاق لا يستحق أن يقال عنها طلاقا، ولكن تدون بمجرد ذكر الكلمة، وبفضل توجيه الرئيس عقدنا دورة كبيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمأذونين لدعمهم ثقافيا وقانونيا لتبيان وقوع الطلاق من عدمه».
ضرورة إجراء التحاليل قبل الزواج
وواصل: «بالنسبة إلى سلامة عقد الزواج، ضرورة إجراء التحاليل، لازم نبقى داخلين على نور، وهل هذا الإنسان قادر على الزواج وتبعات الزواج أم لا، ولأننا مقبلون على بناء أسرة فيجب أن تكون هناك تحاليل ما قبل الزواج وأن يكون كل شيء واضحا، مثل التكلفة المادية، وإذا كان هناك اتفاق على كل هذه الأمور، فإن الزواج سيستمر والعقد مبني على أسس صالحة وشفافة».
وأكد، أن قانون الأسرة الجديد سيتم عرضه على الرئيس السيسي في الفترة القليلة المقبلة، به أسس جديدة ومبني على إحصائيات علمية: «الرئيس السيسي قال نريد رصد واقع مجتمعنا ونضع أحكاما على هذا الواقع، لا أن نبنبي نصوصا قانونية على اللاشيء حتى تكون كل الأمور واضحة أمام المجتمع، وسيعكس القانون الجديد كل ما طلبه بشأن الشفافية في الزواج وتضع حلولا جذرية لمشكلات الطلاق حتى نحافظ على التوازن بين الرجل والمرأة ونحافظ على الأسرة المصرية».