قال حسن شحاتة وزير العمل، إنّ توفير كافة أنوع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما تتكاتف الدولة المصرية وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، وكذلك الاستفادة من خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال.
وأضاف في بيان له، أن الوزارة تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات النوعية الأولى، بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج، وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين، وتشغيلهم من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة: «حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة»، وكذلك تقديم 6 منح سنوية لهم، وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
معايير الضمان الاجتماعي
وأشار «شحاتة» إلى أنّ كافة التشريعات سواء كانت: قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي، تُكمل بعضها بعضًا، إذ يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص، ووفقًا للغاية التي ينُشدها، مُضيفًا أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، سواء كانت اتفاقيات عمل دولية أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة.
وأعلن الوزير عن تًطّلُعهِ إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك وتدريجي ومُستدام، يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ويكون قائمًا على أدلة علمية ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
توفير احتياجات أصحاب الأعمال
ودعا الوزير إلى المزيد من العمل المُشترك للتوعية بشأن الوعي التأميني وتغيير ثقافة واتجاهات العمال، والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل وإحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين، وتوفير الحوافز الجاذبة لهم وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل، وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل والاستمرار كذلك في تنمية المهارات، والعمل على استهداف توفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل، والتي تواكب تطور الاقتصاد وتناميه وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج، مثل مشروع مهني 2030، الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص لتنمية مهارات الشباب.