أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان مجلس الوزراء التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بإجمالي 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، سيساهم في انعاش الاقتصاد المصري، كما يعمل علي تعزيز السياسة النقدية.
وقال النائب ياسر عمر، لـ«الوطن»، إنّ القرض مدته محدودة ويستهدف مضاعفة الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أنّه فور الانتهاء من مدة قرض صندوق النقد، وهي 6 أشهر، سيكون الوضع الاقتصادي الراهن قد بدأ في التحسن.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على دعم ورعاية الطبقات الأكثر احتياجا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية.
وأوضح أنّ المجلس سيعقد جلساته الأسبوع المقبل، لتفعيل قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس في ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي للحكومة في هيئة قوانين؛ لتشمل حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بواقع 67 مليار جنيه، ستصرف كالتالي 300 جنيه شهريا علاوة إضافية لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهريا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكل أصحاب الأجور بنحو 25%؛ لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.
وقال إنّ الحكومة تعمل على وضع خطط لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة إصلاحات تعزز من فرص التنمية، فضلًا عن خلق فرص عمل تساعد على زيادة الإنتاج.