شدد وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور، على أن التعديل قانون الإجراءات الضريبية يختص بالأجانب، سواء أفراد أو شركات، مضيفا خلال مشاركته في مناقشة التعديات مع اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، «التعديلات تستهدف العميل الأجنبي الذي تريد هيئة الضرائب في بلده متابعة حسابه».
من جهته، قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، ينسحب على الأفراد وليس الشركات وحدها، مشيرا في كلمته إلى أن «حالة الصخب حول مشروع القانون طبيعية».
وقالت ريم حامد، مدير عام الاتفاقيات في مصلحة الضرائب، إن «القانون يسمح لمأمور الضرائب بالاطلاع على كشف الحساب البنكي، لكن غير مسموح له بتبادل المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».