10 توصيات قدّمها نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشاركون فى جلسة الهوية الوطنية التى عقدتها لجنة الثقافة والهوية المصرية بالحوار الوطنى اليوم.
«كريم»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوضع محددات ومنطلقات وتعريف واضح وآليات عمل للأجهزة والهيئات المعنية
وكان أبرزها إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للهوية المصرية»، التى تهدف إلى وضع محددات ومنطلقات وتعريف واضح للهوية، وآليات الحفاظ عليها، وتأسيس إطار تنظيمى سياسى للوزارات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها، على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة.
قال أحمد مبارك، عضو التنسيقية عن حزب الاتحاد، إن حماية الهوية ليست قضية فرعية أو نخبوية، لكنها فى صميم أمن وسلامة المجتمع، مضيفاً أن الشعور بالمواطنة يرتكز فى الأساس على «الإدراك والشعور بالهوية الوطنية» التى تنطلق من التاريخ المتأصل للدولة.
وأشار إلى أن الهوية بمفهومها الشامل هى محصلة قيم المجتمع وأفكاره ومعتقداته وإرثه الثقافى والحضارى والتاريخى المتراكم عبر العصور، لافتاً إلى أنه إذا فقد مجتمع هويته يفقد شبابه النزعة الوطنية والانتماء للوطن والاعتزاز به وبتاريخه، ويفقد قيمه المتأصلة فيه، وينفصل عن قضاياه الحقيقية، ويصبح سهلاً إقحام قيم غريبة عليه، وضرب تماسكه الاجتماعى، ومن ثم تفكيكه.
وأضاف «مبارك»، فى كلمته بجلسة الهوية الوطنية التى عقدتها لجنة «الثقافة والهوية المصرية» بالحوار الوطنى، أن الهوية المصرية تتعرض اليوم لحملات ممنهجة تزداد شراسة وقوة مع الوقت، بل ترتقى لحرب نفسية يتعرض لها المواطن والشاب المصرى من خلال وسائل إعلام أجنبية وأحياناً إقليمية، ومواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية، لطمس وتسطيح الهوية الوطنية المصرية وقيمها وتزييفها والتقليل من قيمتها، وإقحام مصطلحات وقيم وثقافة غريبة ومتطرفة على الهوية المصرية. وأكد أن حماية وصيانة الهوية الوطنية قضية أمن قومى من الدرجة الأولى، وقضية وجود لا تحتمل التأجيل، مضيفاً أنها يجب أن تتصدر أولويات العمل الوطنى باعتبارها أم القضايا الوطنية.
«أبوزيد»: تأسيس مجموعة «الفكر والثقافة والتربية» على غرار «المجموعة الاقتصادية»
من جانبه قال طاهر أبوزيد، عضو «التنسيقية»، إن الهوية الوطنية قضية مهمة جداً وليست مرتبطة بتعريف محدد أو مقصورة على حقبة معينة، مؤكداً أن التعريف فى حد ذاته هو تعريف شامل وجامع، لافتاً إلى أن المشرّع المصرى كرّس المفهوم وأوضحه فى المادة السابعة والأربعين من الدستور.
وطرح «أبوزيد» مجموعة من التوصيات، أبرزها تأسيس إطار تنظيمى سياسى للوزارات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها، على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة، ولتكن تحت مسمى مجموعة الفكر والثقافة والتربية، والتى تشمل وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة بجانب الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والتى سينعكس عنها دعم قصور الثقافة وعودة ريادتها فى ترسيخ الهوية ودور المسرح والسينما ومراكز الشباب.
كما طالب، فى توصياته، بضرورة استحداث مواد تعليمية لمراحل التعليم قبل الجامعى، والتوسع فى إنتاج الأعمال الدرامية والفنية التى تعمل على هذا الترسيخ للمفهوم والمضمون للهوية المصرية.
«عبد الغفار»: استحداث مادة «الهوية» وتضمينها في جميع المناهج التعليمية
من جانبها، أوصت هند عبدالغفار، عضو التنسيقية، باستحداث مادة «الهوية المصرية» ضمن جميع المناهج التعليمية، مشيرة إلى أن النظام العالمى الجديد عمل على إفراغ الهوية، ودفع إلى التفتت والتشتت لدى الأجيال لربط الشباب بعالم «اللاوطن واللاأمة واللادولة»، وذلك من خلال عدة طرق، منها طمس الهوية وزرع الشائعات المغلوطة لدى الشباب، لذلك فقدوا ثقتهم وانتماءهم تجاه وطنهم.
وأوصت «عبدالغفار» باستحداث مادة «الهوية المصرية» ضمن جميع المناهج التعليمة، ودمج الشباب داخل المجتمع، وذلك من خلال مواكبة عصرهم الحالى والتطور التكنولوجى وانسياقهم نحو الترفيه والأنشطة والفن والدراما والإعلام والسوشيال ميديا.
كما أوصت أيضاً بدمج أهالينا داخل المحافظات الحدودية للعمل على خدمة مجتمعهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لبلدهم والبعد عن أى أفكار مغلوطة قد تخترق عقولهم، وإحياء التراث والثقافة المصرية من جديد عبر أعمال فنية مختلفة قوامها المواهب المصرية الشابة، وإطلاق مهرجان سنوى للفنون الشعبة وعرض الأعمال الفنية ذات الطابع المصرى الأصيل، ومخاطبة الشباب والنشء بمواكبتنا للتطور بالعصر الحالى من خلال الفن والسوشيال ميديا والإعلام والدراما كعامل له تأثير قوى فى المجتمعات، وإعادة إحياء قصور الثقافة وتردد أهالينا وشبابنا عليها، والعمل على إطلاق مسابقة بالمدارس لأفضل عمل بشأن الهوية المصرية، وتنظيم مهرجان لتكريم أفضل الأعمال الفنية لأطفالنا.
كما أوصت «عبدالغفار» بتوجيه الوزارات المعنية بالثقافة والشباب والتعلم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نحو ملف الهوية المصرية، من خلال تفعيل قصور الثقافة ومراكز الشباب والأنشطة الطلابية لدى المدارس والجامعات، ودعم الشباب الموهوب. وفى سياق متصل، أوصى مصطفى كريم، عضو «التنسيقية»، بإبراز الهوية المصرية فى المناهج التعليمية، سواء من خلال الأنشطة والفعاليات أو الرحلات والزيارات.
وأوصى بإطلاق «الاستراتيجية الوطنية للهوية المصرية»، التى تهدف إلى وضع محددات ومنطلقات وتعريف واضح للهوية المصرية، وكذلك آليات الحفاظ على الهوية وما يتعلق بها فى الثقافة والتراث المادى وغير المادى، وما يتعلق بحوكمة وتقويم السياسات والأداءات الخاصة بالأجهزة والهيئات الثقافية المختلفة.
«عزت»: فتح المجال أمام القوى السياسية للقيام بدورها لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة
كما طرح النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، مجموعة من الاقتراحات لتعزيز الهوية الوطنية المصرية والتحديات التى تواجهها، مؤكداً أن الأجهزة الفكرية والثقافية هى المنوط بها القيام بهذا الدور، شرط أن تُحمَّل مثل هذه الأجهزة بمشروع فكرى وثقافى تحديثى واضح المعالم، وشرط أن يعى القائمون على إدارة وقيادة وتشغيل هذه الأجهزة الفكرية دورهم الثقافى والتحديثى، فى إطار مشروع التحديث والتطوير المجتمعى الشامل.
وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للتعددية السياسية والحزبية، تطبيقاً للمادة الخامسة من الدستور، وفتح المجال أمام القوى السياسية والحزبية للقيام بدورها الفكرى والسياسى والثقافى الداعم للهوية الوطنية والوعى الاجتماعى والمواطنة، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.