سيطرت 3 إشارات متضاربة على أسواق النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تحدد واحدة منها فقط موقف الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أول هذه الإشارات جاء من أوروبا، التي تكثف تحركاتها لفرض عقوبات على النفط الروسي، عبر وضع سقف سعري، يهدف إلى تجفيف منابع تمويل الاقتصاد الروسي، وهو السقف الذي فشلت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن في التوصل لتفاصيله وآليات تنفيذه.
فشل أوروبي في خطة الأسعار
وخلال اجتماع الأربعاء والخميس الماضيين، لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من إحراز أي تقدم بشأن خطة سقف الأسعار، وهي الخطة التي تتحفظ عليها الولايات المتحدة، نتيجة مخاوف انعكاس تطبيقها على المعروض النفطي في الأسواق، وسط زيادة الضغوط على الأسعار، وقرار تحالف «أوبك+» بخفض الإنتاج نحو مليوني برميل في اجتماع عقد أكتوبر الماضي.
الإشارة الثانية التي من شأنها التأثير على أسواق النفط الفترة المقبلة هي اجتماع «أوبك+»، والذي سيعقد في ديسمبر المقبل، ويأتي الاجتماع في أجواء مشحونة للغاية، بعدما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا يفيد بأن التحالف النفطي سيقوم بزيادة إنتاج النفط بنحو 500 برميل يوميا، الشهر المقبل، وهو التقرير الذي نفته السعودية والإمارات والكويت، الأعضاء في التحالف.
وشهدت الفترة الماضية خلافا واضحا بين تحالف «أوبك+»، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد قرارها الأخير خفض الإنتاج، وهو القرار الذي هاجمه بايدن نتيجة انعكاسه على أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
تباطؤ الطلب
أما الإشارة الثالثة التي تترقبها الأسواق، تفيد بأن تباطؤ الطلب أحد الاحتمالات القوية القائمة، فتتعلق بموقف الاقتصاد الصيني، الذي يعد الأكثر استهلاكا للنفط عالميا.
وتلاشت التوقعات بانتعاش الطلب الصيني على النفط، بعدما وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية، ما دفع المسؤولون إلى تكثيف إجراءات الاحتواء وقيود الحركة، وهو ما جعل مصافي التكرير الصينية تمتنع عن شراء شحنات النفط من الدرجة الروسية المفضلة، وبحسب ما قالته فاندانا هاري، مؤسسة شركة «فاندا إنسايت» في سنغافورة لوكالة «بلومبرج»، فإن التوقعات بشأن تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي يوم 5 ديسمبر المقبل، يشير إلى أن الفترة الحالية فترة اضطرابات في أسواق النفط.