مسكن الزوجية من الأمور التي تحدث جدلا واسعا، خاصة بعد الانفصال بين الزوجين في حالة كانت المطلقة حاضنة، وهناك حالات يحق للنيابة العامة تمكين الزوجة الحاضنة من شقة الزوجية.
التمكين من مسكن الزوجية
وفي هذا الصدد، قال علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريح لـ«الوطن»، إن الحاضنة يحق لها اختيار المقابل المادي «أجر المسكن»، أو التمكين من شقة الزوجية، موضحًا أن مسكن الزوجية ينتقل للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، ويجوز للزوج استرداد شقة الزوجية عقب بلوغ الأبناء السن القانونية لسقوط الحضانة، مشيرا إلى أن هناك عددًا من الشروط الواجب توافرها لتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية التي أقرها القانون المصري، وهي الإقامة الفعلية في المسكن وبشكل دائم، صدور قرار التمكين من رئيس النيابة بأسباب كافية، بالإضافة إلى إعلان قرار التمكين لذوي الشأن من خلال المحضرين خلال 3 أيام من صدوره.
حالات يسقط فيها حق الحاضنة في مسكن الزوجية
ولفت الخبير القانوني، إلى أن هناك بعض الحالات يسقط فيها حق الحاضنة في التمكين من مسكن الزوجية، من بينها سقوط حق الحاضنة في الحضانة، دون وجود حاضنة آخرى ينتقل لها الحق في الحضانة، ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكن حضانة أولادها به، ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل، اختيار الحاضنة للبد ل المادي «أجر مسكن» عوضًا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية، أو تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب سواء كان تمليك أو إيجار.