رغيف الخبز البلدى يعتبر عصب المائدة المصرية، ووزير الاقتصاد لدى كل أم وربة منزل داخل كل أسرة بسيطة حالية.. هكذا هى أهميته بالنسبة للمواطن المصرى، المعدم، والفقير، ومتوسطى الحال على السواء.. وإذا فقدت أى أسرة بطاقة التموين الخاصة بها كانت كمن فقدت مصدر رزقها ورأس مالها.
لذلك تعانى فئة ليست بالقليلة، وهى التى استبعدت من دعم الخبز بسبب أو دون سبب، ويعد «العيش السياحى» بالنسبة لها بمواصفاته الحالية عبء الأعباء عليها، كما أنه خارج عن دائرة الرقابة، فالرغيف منه لا يكفى بالكاد إشباع طفل ابن عمر خمس سنوات، لمَ لا وهو هش القوام، وكأن أصحاب المخابز السياحى اتفقوا على أن من مواصفاته ألا يفوق الرغيف قطر قيمته وهو الجنيه المعدنى.. حيث لا يكفى أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء شراء ما قيمته ٥٠ جنيهًا يوميًا لثلاث وجبات أى ما يعادل ١٥٠٠ جنيه شهريًا.
لذلك حينما قرأت تحقيقًا فى جريدتى الغراء «الوفد» للزميلة شربات عبدالحى تناولت فيه القضية باحترافية عن مقترح تقدمت به الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، ويتضمن توفير الخبز الحر لغير حاملى البطاقات التموينية من خلال المخابز البلدية وذلك عبر كارت ذكى، سررت به.. وبالأخص حينما وَجَدَت الفكرة قبولًا لدى الحكومة ووعدت بتنفيذها بعد دراستها.. وهو المقترح الذى لقى صدى إيجابيًا لا خلاف عليه، صدى أثلج فئة مرفوعى الدعم.
فالكارت المقترح سيعامل معاملة كروت الخدمات من حيث الشحن، وسعر الرغيف فيه ٦٥ قرشًا قيمة تكلفته الفعلية، يتحمل المواطن من حاملى بطاقة التموين 5 قروش فقط، بينما تتحمل الدولة باقى التكلفة، أما غير حاملى البطاقة وخارج الدعم فيتحملون القيمة كاملة وهى ٦٥ قرشًا.. وقسَّم المقترح كارت الخبز إلى ثلاث فئات، ٢٠، ٥٠، ١٠٠ جنيه، كل حسب احتياجاته الشهرية، وهو ما سيوفر ٧٠٪ من قيمة ما تنفقه كل أسرة على الرغيف السياحى الذى يعادل ثلث وزن الرغيف البلدى، ما يعد تخفيفًا على المواطن فى ظل ظروف لم تمر بها مصرنا والعالم من عدة عقود مضت، فأفلحت إن صدقت وزارة التموين بعد نجاح تطبيق منظومة الخبز التى تعتمد على صرف الرغيف المدعم باستخدام الكارت الذكى منذ ٢٠١٣.. رفع الله عنا كل غلاء.. وأبعد عنا كل وباء.