شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الخميس ٢ يونيو ٢٠٢٢، في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة العديد من الوزراء والمسئولين من مختلف الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية شارك في الحدث الذي عقد على هامش الاجتماع تحت عنوان “الطريق إلى الدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف: التحول نحو الاقتصاد الأخضر”، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير شكري ألقى كلمة خلال الحدث استعرض فيها رؤية مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أكد خلالها ضرورة التحرك نحو التنفيذ الشامل والفعال لاتفاق باريس لتغير المناخ بجانب الاستمرار في تنفيذ تعهدات المناخ التي أعلنت عنها شتى الدول. كما أبرز أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل مختلف الأطراف، وخاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية وتوفير تمويل المناخ، موضحاً أن مؤتمر شرم الشيخ يستهدف البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو لتحقيق المزيد من التقدم في كل هذه الموضوعات.
وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد في هذا الصدد على ضرورة تكاتف جهود مختلفة الأطراف من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس، وهو ما تحرص معه الرئاسة المصرية للمؤتمر على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من دول ومنظمات وقطاع خاص ومؤسسات مالية ومجتمع مدني ودوائر أكاديمية. ونوه في ذات السياق بأهمية استناد عمل المناخ الدولي لآخر ما توصل إليه العلم حول ظاهرة تغير المناخ ممثلاً في تقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري على الأهمية الكبيرة لمسألة توفير تمويل المناخ بوصفها المحرك الرئيسي لعمل المناخ على كافة الأصعدة، مبرزاً بشكل خاص ضرورة العمل على توفير تمويل المناخ للدول النامية على نحو تتمكن معه من الوفاء بتعهداتها، أخذاً في الاعتبار كونها الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ على الرغم من أنها الطرف الأقل إسهاماً في الانبعاثات.