ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الشركاء التجاريين لدولة الإمارات بنسبة 11.1% على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن المصرف المركزي.
وأوضح التقرير أن معدل التبادل الحقيقي للدرهم، الذي يأخذ فروق التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين، تم تقديره أيضاً بنسبة 7.2% خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة مع 4.3% في الربع الثاني من العام ذاته.
وبيّن التقرير أن إجمالي صادرات الدولة غير النفطية ارتفع، على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.2%، بما قيمته 172.7 مليار درهم.
وأشار إلى أن الهند احتلت المركز الأول باعتبارها الشريك الرئيس لدولة الإمارات في التصدير، تلتها سويسرا، ثم المملكة العربية السعودية.
وبيّن التقرير أن أكثر البضائع المصدرة هي اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ومعادن ومصنوعات من معادن عادية، والبلاستيك والمطاط ومصنوعاته.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إعادة التصدير بشكل ملحوظ بنسبة 24.4% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 266.2 مليار درهم.
وعن أهم وجهات إعادة التصدير الأساسية لدولة الإمارات، بيّن التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى بحصة 12.3%، يليها العراق (11.7%)، والهند (9.3%)، والولايات المتحدة (4.6%)، والكويت (4.1%)، فيما كان أكثر المنتجات المعاد تصديرها هي الآلات، ومسجلات الصوت والنسخ، ومركبات النقل، والمنتجات المعدنية، ومنتجات المادة الكيميائية، أو الصناعات الحليفة والمنسوجات.
وارتفع إجمالي الواردات بنسبة 17.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022، ليبلغ 556.2 مليار درهم،نتيجة النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني. وتركزت أهم السلع المستوردة في اللؤلؤ، الأحجار والمعادن النفيسة، والأصناف الأخرى، ومركبات النقل، ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها.
وأشار التقرير إلى أنه، حسب وجهات الاستيراد، فإن أكبر خمسة شركاء واردات هم: الصين بحصة 18.5%، تليها الهند (8.7%)، الولايات المتحدة (6.2%)، اليابان (3.8%)، تركيا (3.6%)، والسعودية (2.9%).