أعلنت دائرة القضاء أبوظبي أن القضايا العمالية سجلت انخفاضاً ملموساً خلال العام الماضي 2022 بنسبة 40%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، نتيجة لجهود التوعية المبذولة والتي أسهمت في تعزيز الثقافة القانونية للعمال والشركات وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي يكفلها قانون العمل في دولة الإمارات.
وأرجع وكيل الدائرة المستشار يوسف العبري، تحقيق هذا الإنجاز النوعي إلى زيادة وعي الشركات والأفراد بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة، ونجاح حملات التوعية التي تنفذها الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تستهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية والتعريف بالحقوق والواجبات القانونية.
وأشار إلى أن تطور الإجراءات القانونية في سير الدعاوى العمالية، وآليات للتعامل مع تلك المنازعات في المحكمة العمالية، شكل داعماً رئيساً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على صعيد المؤسسات والشركات والأفراد، بما يتواكب مع الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء ورؤية الإمارة، وهو الأمر الذي أسهم في دعم مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والأعمال.