كشف الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن العام الماضي شهد زيادة 74.2% في معدّلات توظيف المواطنين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفة بالتوطين، بعد نجاح جهود الدولة بملف التوطين، في توفير 17 ألفاً و800 فرصة وظيفية إضافية للمواطنين، بخلاف الوظائف التي كانت مستهدفة بالتوطين، وعددها 24 ألف وظيفة، ليصل إجمالي عدد الوظائف التي خُصّصت للكوادر المواطنة لدى القطاع الخاص العام الماضي، إلى 41.8 ألف وظيفة.
وأكد المزروعي إقرار مستهدف رئيس لتوظيف الكوادر المواطنة لدى المنشآت والشركات العاملة في القطاع الخاص بالدولة، خلال العام الجاري، بإجمالي 36 ألف فرصة عمل للكوادر المواطنة في وظائف مهارية، إضافة إلى المستهدفات الخاصة بالقطاع المصرفي، وتصل إلى 2000 وظيفة هذا العام، ليصل إجمالي الوظائف المهارية المشمولة ضمن مستهدفات التوطين خلال العام الجاري إلى 38 ألف وظيفة للمواطنين.
وقال المزروعي، في تسجيل صوتي بثّه المجلس على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نجحنا العام الماضي في تجاوز مستهدفات توطين 2023، بمعدلات فاقت التوقّعات، حيث تم التخطيط لتوفير 24 ألف وظيفة مهارية للمواطنين في مختلف الشركات والمنشآت المستهدفة بالتوطين، لكننا تمكنّا من تجاوز هذا المعدل، بفضل الدعم الكبير الذي وفّرته القيادة الرشيدة لملف التوطين، وبتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، مرجعاً ارتفاع مُعدّلات الاستجابة في عملية التوطين، إلى تغيير المفاهيم وثقافة العمل في القطاع الخاص لدى المواطنين.
ودعا المزروعي المنشآت وأصحاب العمل إلى مواصلة تطبيق الضوابط والالتزامات التي من شأنها تعزيز مستهدفات التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الصوري، من خلال حرص المنشأة على اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية والمهنية الإلزامية عند توظيف أي مواطن لديها، تشمل تمكين الموظف المواطن من أداء عمله، وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم، إضافة إلى الالتزام باستصدار تصريح عمل له، وإبرام عقد العمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، وسداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور.
وحذّر مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) أصحاب المنشآت من منح المواطنين العاملين لدى منشآتهم أجراً أقل من نظرائهم ممّن يقومون بالمهام الوظيفية ذاتها، أو تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برنامج الدعم الحكومي «نافس»، داعياً المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تخالف أنظمة وقوانين التوطين، عبر طرق ووسائل الاتصال التي يوفرها المجلس أو وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأشار المجلس إلى أن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً، يشكّل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته وتعزيز إسهام القطاع الخاص في هذا الملف الوطني، مشدداً على أن توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين سيكون له أثر ومكاسب إيجابية على المواطنين والمنشآت ذاتها، والتي يمكن لها أن تستفيد من دعم برنامج (نافس) الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي استهدفها قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين: المعلومات، والاتصالات، والأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية، والعلمية، والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين، واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
5 مزايا
حدّد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خمس مزايا تحصل عليها المنشآت وشركات القطاع الخاص، عند انضمامها لشركاء «نافس»، والتسجيل في منصة طرح الوظائف الشاغرة للمواطنين وفرص تدريبهم، موضحاً أن المزايا تشمل تخفيف العبء المالي لتوظيف المواطنين، وزيادة جاذبية القطاع الخاص للمواطنين، ورفع مهارات المواطنين، والبحث عن المواهب الوطنية ضمن منصة مركزية واحدة، وتعزيز مؤشر القيمة المحلية المضافة للشركة.