أفاد رئيس دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، المستشار جاسم سيف بوعصيبة، بأن المحاكم أثبتت خلال 2022 كفاءة وتميزاً ومرونة في إنجاز المعاملات، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 92.6%.
وذكر أن نسبة الفصل في الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية بلغت 99%، ونسبة الاجتماعات والجلسات المرئية (عن بعد) أمام المحاكم الاتحادية 92%، وبلغ متوسط عمر الدعوى في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 58.9 يوماً، وبلغت نسبة استخدام الأنظمة القضائية في المحاكم الاتحادية 98%، والمتمثلة بنظام العدالة الذكي ونظام التوثيقات الإلكتروني ونظام الزواج الإلكتروني.
وأكد بوعصيبة خلال الملتقى الدوري لرؤساء المحاكم الاتحادية، أمس، أن المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي يحرص على تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة العمل القضائي وجودة الخدمات القضائية بالمحاكم الاتحادية وتأهيل منتسبيها، وصولاً لبيئة عمل تحقق سعادة الموظفين وتضمن إنفاذ القانون استحقاقاً لثقة المجتمع.
ونظمت وزارة العدل بحضور وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، أمس، الملتقى الدوري لرؤساء المحاكم الاتحادية والذي يعتبر بمثابة المنصة التفاعلية التي يتم من خلالها تبادل الخبرات ومناقشة كل ما يتعلق بتطوير منظومة القضاء الاتحادي واستعراض الإنجازات المتحققة في 2022، وأبرز التحديات التي يواجهها العمل القضائي في بيئة تفاعلية لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة التي تسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتقديم خدمات قضائية ذات كفاءة حكومية.
وقال وكيل وزارة العدل بالإنابة، المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، إن الملتقى يهدف إلى التكامل وتوحيد الجهود، وتبادل الأفكار والاستماع إلى وجهات النظر بشكل مباشر والاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللوجستي والمادي إلى جميع المحاكم.
من جانبه، قدم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، الدكتور عبدالله الحمادي، عرضاً حول الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل للأعوام 2023-2026، مؤكداً ترابطها مع رؤية نحن الإمارات 2031 في المحاور التي تعمل عليها وزارة العدل، وأبرزها محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، الذي يحقق مرتكز الأفضل في سيادة القانون وحفظ حق وكرامة الإنسان، وتطوير منظومة تقاضٍ وتسوية متطورة وفعالة، وتشريعات استباقية تدعم المجتمع والاقتصاد.
واستعرض مجموعة المؤشرات التنافسية والاستراتيجية، التي ترتبط بها وزارة العدل، وتعمل على تحقيقها القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع دائرة التفتيش القضائي الذي يرتبط عمله بعدد منها، وتسهم المحاكم الاتحادية في تحقيق نتائج هذه المؤشرات، وأوضح أهمية التكامل والعمل المشترك بين جميع القطاعات والإدارات، لتحقيق مستهدفات الحكومة والوزارة، وصولاً إلى مركز متميز ضمن الجهات الاتحادية الرائدة محلياً وعالمياً.
خدمات وزارة العدل
قدمت أخصائي أول إسعاد المتعاملين، نهلة عيسى الكشف، عرضاً توضيحياً عن مؤشرات الخدمات في المحاكم الاتحادية، تناولت فيه تطلعات حكومة الدولة للأعوام 2020-2025، والمستهدفات خلال العامين المقبلين، أهمها إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية، حيث كانت وزارة العدل، من ضمن أوائل الجهات الحكومية، التي أعلنت عن إغلاق مراكزها ضمن هذه الخطة.
واستعرضت الكشف خدمات وزارة العدل الـ158، كما استعرضت محاور وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل وقدمت شرحاً عن لوحة بيانات نبض المتعامل، ومستوى الرضا بحسب قنوات الخدمة، وعرضت ملخصاً عن تطبيق المتسوق السري.