قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن الوزارة تسعى إلى التعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية السياحية المعنية وشركات الطيران ومنظمة السياحة العالمية، لتنفيذ 25 مبادرة وسياسة سياحية، تهدف من خلالها إلى زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بحلول العام 2031، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، فضلاً عن استقطاب 40 مليون نزيل فندقي.
وأضاف بن طوق خلال فعاليات الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2022»، أمس، والذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أن المبادرات السياحية التي أطلقتها الدولة للتعافي من جائحة كورونا، لعبت دوراً بارزاً في تعزيز الاستثمارات لقطاعات السفر والطيران والفنادق والترفيه، كما عززت من الإيرادات السياحية، عبر جذب أعداد غير مسبوقة من السياح، وانتعاش قوي للقطاع بشكل عام.
وأشار إلى أن الإمارات قطعت شوطاً واسعاً في تطوير البنية التحتية السياحية، وتنويع المقاصد السياحية، التي تعززت بإطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تستهدف رفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي.
وذكر أن مطارات الدولة استقبلت أكثر من 20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بثمانية ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح بن طوق إلى أن الدولة احتلت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والـ25 عالمياً في مؤشرات التنافسية السياحية العالمية لعام 2021، كما حلت في المركز الـ11 عالمياً ضمن أعلى المقاصد السياحية جذباً للزوار لعام 2020، فيما احتفظت على مدار 10 سنوات بمكانتها ضمن أعلى 12 وجهة في العالم قادرة على جذب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، مبيناً أن إجمالي إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بلغ 177 مليار درهم.