أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ترتكز على قواعد راسخة، تخلق الفرص، وتهيئ المجال لتحقيق أعلى استفادة منها، وصولاً إلى مستقبل أفضل بطموحات لا حدود لها، مدفوعةً بالبنية الاقتصادية المتكاملة للإمارة، التي تعد من أهم مقومات تعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
جاء ذلك تزامناً مع الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي للربع الأول من العام الجاري، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي ترأسه سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، في مكتبة محمد بن راشد في دبي، حيث حقق اقتصاد الإمارة نمواً بلغ 6.2% خلال العام الماضي، و5.9% نمواً في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية 102 مليار درهم في الربع نفسه، ما يؤكد متانة الأداء الاقتصادي، والقدرة على التكيف والنمو.
وثمّن سمو ولي عهد دبي الثبات في تحقيق النمو، على الرغم من التحديات المختلفة عالمياً.
وقال إن لدى دبي أجندة اقتصادية قوية ومتنوعة، تدعمها بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة وجاذبة للاستثمارات، وحافظة لحقوق المستثمرين.
وأكد سموه أن المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي في دبي بشكل مباشر، إلى جانب النجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020 دبي»، وكان بدوره عامل جذب قوياً للزوار من داخل الدولة وخارجها، ما أسهم في تحقيق مستويات أداء قياسية لأنشطة النقل الجوي والبحري والتجارة الخارجية، تخطت مستوياتها المتحققة قبل الأزمة العالمية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد، في تدوينة على «تويتر»: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمبادرات ومحفزات اقتصادية وبرامج رائدة، يواصل اقتصاد دبي تسجيل معدلات نمو مستدامة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 6.2% خلال عام 2021». وأكد سموه: «نعلن عن هذه النتائج خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي انعقد بحضور أخي مكتوم في مكتبة محمد بن راشد في دبي.. ندرك أن المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية وإنجازاتنا الاقتصادية سترتكز بشكل أكبر على المعرفة واقتصاد المعرفة، ونحن مستعدون للمرحلة المقبلة من مسيرة دبي التنموية».
واعتمد المجلس التنفيذي حزمة من المبادرات والمشروعات في مختلف القطاعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد السياسة العامة لصناعة التشريعات في إمارة دبي، ضمن إطار يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارة وتوجهاتها المستقبلية، مع الأخذ في الحسبان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية مراجعة وقياس الأثر التشريعي لها، لتعزيز التنافسية العالمية لدبي. وتعتمد السياسة على مواءمة الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية عند إعداد ودراسة التشريعات، مع الإجراءات والمنهجية المعتمدة لدى اللجنة، إضافة إلى توحيد عملية صياغة القوانين، وتعزيز مفهوم العمل التشريعي لديهم، وتحديد الأدوار المنوطة بهم في عملية صياغة وتبسيط الإجراءات الرقابية لدى هذه الجهات، وضمان الوصول إلى منظومة متكاملة، تحاكي المستقبل، وتواكب التغيرات والتطورات التي تشهدها الإمارة، وبناء منظومة تتواءم مع تطلعاتها المستقبلية وطموحاتها. ووجّه المجلس التنفيذي، خلال الاجتماع، الإدارة العامة للدفاع المدني بتطوير تفاصيل خطة تنفيذ وتطبيق مشروع «حصنتك» لسلامة المنازل، بحيث تتضمن إجراءات الوقاية والسلامة ووسائل ربط المنازل السكنية الخاصة بتقنيات الإنذار المبكر والخدمات الذكية، واستثمارها في تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وحماية المباني والمساكن، وذلك بهدف الحد من الحرائق، والحفاظ على الممتلكات والأرواح، في حين ستتكفل حكومة دبي بكلفة تزويد منازل المواطنين المنضوين تحت مظلة المنافع الاجتماعية بالكواشف والأجهزة. ووفقاً للأرقام الصادرة عن «مركز دبي للإحصاء»، فقد جاء نمو اقتصاد دبي للربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بشكل رئيس من نشاطي النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم، حيث أسهم القطاعان إيجاباً بنسبة 93% من النمو المتحقق، ويعود هذا بشكل رئيس إلى الحركة النشطة للزوار الدوليين وأداء النقل الجوي.
ونما نشاط النقل والتخزين في الربع الأول من العام الجاري نمواً حقيقياً، بلغ 40.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويأتي هذا النمو بشكل رئيس نتيجة لأداء النقل الجوي بشكل خاص، إضافة إلى النمو في الأنشطة الفرعية المكونة لهذا النشاط، لتدفع مجمل النمو في الاقتصاد بمقدار 3.3 نقاط مئوية مساهمةً بنسبة 57% من النمو المتحقق، ومساهمة في مجمل الاقتصاد بنسبة 11%.
وتصدرت أنشطة الإقامة والطعام النمو في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث نما هذا النشاط بنسبة 47.1%، ليدفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة إيجابياً بمقدار 2.1 نقطة مئوية، مسهماً بنسبة 36% من النمو المتحقق. وتشير البيانات إلى زيادة أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 213%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على خدمات هذا النشاط، ومكّنه من تحقيق نسبة النمو المرتفعة.
ولي عهد دبي:
«لدى دبي أجندة اقتصادية قوية ومتنوعة، تدعمها بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة وجاذبة للاستثمارات، وحافظة لحقوق المستثمرين».
مشعل جلفار مديراً تنفيذياً لـ «إسعاف دبي»
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (33) لسنة 2022 بتعيين مشعل عبدالكريم جلفار مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.