استدرج آسيوي شخصاً عربياً بإعلان وهمي عن فيلا للإيجار، بقيمة 235 ألف درهم سنوياً، واستقبله وسمح له بمعاينة الفيلا في منطقة الطوار، وزعم أنه مالكها، فيما ادعى شخص آخر «هارب» أنه وسيط، وحصلا منه على 135 ألف درهم نقداً وشيكين بقيمة 100 ألف درهم.
واكتشف المجني عليه في النهاية أنه وقع ضحية عملية احتيال متقنة، فأبلغ الشرطة ومنها إلى النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهم حضورياً إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبسه شهراً وتغريمه 135 ألف درهم.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المتهم استحل الاستيلاء على أموال الغير، واتخذ من الاحتيال وسيلة لذلك، فأعلن عن عرض فيلا للإيجار بمنطقة الطوار، واستعان بآخر مجهول لدعم مزاعمه، وتمكن بهذه الطريقة من استدراج المجني عليه، الذي تواصل معه أولاً عبر الهاتف، فردّ عليه الشخص المجهول باعتباره وسيطاً وأكد له إمكانية معاينة الفيلا حيث التقى المتهم المقبوض عليه واتفق معه على تفاصيل الإيجار.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه شاهد لوحة إعلانية معلقة عن تأجير منزل في منطقة الطوار، فاتصل على الهاتف المدون بها، وردّ عليه شخص عرف نفسه باسم «راجا» وأخبره بأن المنزل متاح بقيمة 235 ألف درهم سنوياً، فطلب منه المجني عليه معاينة الفيلا، واتفقا على موعد لذلك.
وأضاف أنه توجه إلى المكان في الموعد المحدد، والتقى المتهم «غ.ح» الذي أخبر أنه مالك الفيلا، وأبدى رغبته في تأجيرها، لافتاً إلى أنه قابل المتهمين لاحقاً في أحد الفنادق بمنطقة الممزر حيث سلمهما مبلغ 135 ألف درهم، وحرر شيكين ببقية المبلغ مستحقي الدفع على تواريخ مختلفة على أن يسلماه المنزل خلال موعد محدد بعد إجراء الصيانة.
وأشار إلى أنه تواصل معهما في الموعد لاستلام الفيلا لكنهما لم يمكناه من ذلك، فطلب منهما رد المبلغ، إلا أنهما امتنعا عن الرد على اتصالاته، واكتشف أنهما لا يملكان حق التصرف في العقار، فأبلغ الشرطة، بعد أن أدرك قيام المتهمين بتأجير المنزل لآخرين بالطريقة ذاتها.
وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر أنه مستأجر للفيلا من مالكتها بقصد استثمارها في التأجير للغير، وأن المجني عليه تواصل معه واتفقا على تأجيرها بـ235 ألف درهم، وسلمه 10 آلاف كعربون، وشيكين بالمبلغ، وحرر عقد إيجار بينهما، لكن ارتجع أحد الشيكين حين قدمه للبنك لعدم وجود رصيد، فامتنع عن تسليم الفيلا، نافياً تسلّمه مبلغ 135 ألف درهم، لافتاً إلى أن المجني عليه أبدى رغبته في استعادة العربون لكنه رفض رده، لإنفاقه على صيانة الفيلا.
وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى اكتمال أركان جريمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية بحق المتهم، وقضت بحبسه شهرين وتغريمه 135 ألف درهم. كما سقط حقه في الاستئناف لعدم حضوره جلسة الاستئناف رغم أنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ.