افتتحت في أبوظبي، أمس، أعمال الندوة الدورية الـ15 لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تناقش على مدار يومين «أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية».
وأكد مدير عام الهيئة، عبدالكريم الرمحي، أن الندوة تأتي في إطار التعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث الموضوعات ذات الصلة بشؤون التقاعد والتأمينات من خلال التركيز على أدوات الاستثمار ودورها في تعزيز الملاءة المالية واستدامة صناديق التقاعد لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول التعاون.
وقال الرمحي إن نجاح قطاعات الاستثمار في أجهزة التقاعد في دول الخليج أوجد تجارب متميزة، لم تخلُ من تحديات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التعاون لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات على مستوى العمل الاستثماري لصناديق التقاعد من أجل تسريع وتيرة أعمالها، وتحسين مستوى أدائها بما يحقق زيادة في عوائدها الاستثمارية ورؤاها الاستراتيجية.
وناقش الحضور خلال اليوم الأول من الندوة أدوات تقييم المخاطر الاستثمارية لصناديق المعاشات، ومنهجية إدارة الأصول والمستحقات، وتصميم استراتيجية توزيع الأصول في المحفظة التقاعدية، ودور صناديق الاستثمار المشتركة في محفظة صناديق التقاعد، كما ناقش الحضور خلال جلسة نقاشية أهمية توزيع الأصول في المحافظ الاستثمارية بهدف تقليل نسب المخاطر، وتحديد مستوى الإيرادات، وتنويع فرص الاستثمار.
وتحدث أخصائي بحوث ودراسات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مهند بن عقل الباهلي، عن أهمية عمليات التقييم المستمر لأداء صناديق التقاعد ومراقبة الأحداث أو الأوضاع العالمية التي قد توثر في أدائها، وبالتالي اتخاذ إجراءات تتعلق بإدارة عمليات الاستثمار الداخلية كتنويع الأصول أو توزيعها أو تحويلها لفرص استثمارية أخرى كالاستثمارات البديلة في الأسهم أو سندات الدخل الثابت، والبنية التحتية وأسواق الائتمان، تفادياً للمخاطر المرتفعة التي أوصى بأن يكون قياسها من خلال مؤشر مرجعي يستند إلى أفضل الممارسات.
وتحدث مدير استثمار بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، عبدالله الغفلي، عن منهجية إدارة الأصول والمستحقات، وقال إن توزيع الأصول هو استراتيجية استثمارية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والعائدات من خلال تقسيم أصول المحفظة الاستثمارية وفقاً لأهداف المؤسسة وقدرتها على تحمل المخاطر المستقبلية، مشيراً إلى أن التنويع في عمليات الاستثمار يقلل من المخاطر ويحدد العائد المتوقع من عمليات الاستثمار، وتحدث عن الفرق بين المنهجيات الاستثمارية والعوامل المؤثرة في اختيارها، وفقاً لتجارب منهجية تبنتها صناديق التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي.
كما تحدث من الهيئة المدير الرئيسي للاستثمار، بابار خان، عن تصميم استراتيجية توزيع الأصول في المحفظة التقاعدية، وعن فوائد عملية توزيع الأصول في المؤسسة، وأهمها وجود استثمارات بديلة على المدى الطويل في ظل الالتزامات طويلة المدى لكل صناديق التقاعد، كما تحدث عن دور الحوكمة في الحفاظ على الأصول السائلة وغير السائلة. من جهته، تحدث رئيس الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، بدر الكندري، عن تصميم استراتيجية توزيع الأصول في المحفظة التقاعدية للمؤسسة وإجراءات الحوكمة التي تم اتباعها خلال المرحلة الانتقالية، وأهم الركائز الأساسية التي تعزز عملية الاستثمار مثل اختيار شركة استشارات عالمية في مجال توزيع الأصول والعمل من خلالها. وتحدث مدير استثمار أول بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين، بدر قاسم بوعلاوي، عن توزيع الأصول والحوكمة في إدارة مخاطر الصناديق الاستثمارية، ومبادئ الاستثمار وأهميته باعتباره الأساس الذي سيقود الأداء الاستثماري للمؤسسة، فيما تحدث رئيس قسم التسويات والمتابعة بدائرة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بسلطنة عمان، مبارك بن جمعة الحبسي، عن دور صناديق الاستثمار في إدارة موارد صناديق التقاعد ومساعدتها في الوصول إلى الأسواق العالمية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتوافرة، مؤكداً أهمية الاطلاع على وثيقة العمل الاستثمارية قبل البدء في عمليات الاستثمار إلى جانب وجود مستشار مالي دائم لدى كل مؤسسة، مع أهمية تنويع الاستثمارات داخل المحفظة وفق الحاجة.
• «الندوة دعت إلى توزيع الأصول في المحافظ الاستثمارية.. لتقليل نسب المخاطر».