تقدم النائب أحمد لاري باقتراح برغبة في شأن إنشاء مدارس تربية خاصة في جميع تخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من (إعاقة سمعية أو بصرية أو جسمية أو عقلية أو سلوكية أو لغوية أو تعليمية أو بطيئي التعلم ومن يعانون من صعوبات التعلم) في محافظات الكويت كافة، جاء في مقدمته ما يلي:
جاء القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي على فئة الأطفال المعاقين ليؤكد حرص الدولة على تعليم هذه الفئة، حيث نص القانون على: (إلزام ذوي الاعتلالات البدنية أو الحسية (سمعية – بصرية – عقلية) بالانتظام في مدارس التربية الخاصة، ما داموا قادرين على متابعة الدراسة بها)، وكان لتطبيق ذلك القانون أثره الكبير في ازدياد عدد مدارس التربية الخاصة التي تعنى (بالأفراد الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية أو جسمية أو عقلية أو سلوكية أو لغوية أو تعليمية أو بطيئي التعلم ومن يعانون من صعوبات التعلم).
ورغم التوسع العمراني، إلا أن مدارس التربية الخاصة تنحصر أغلبها في منطقة واحدة ويعاني الطلاب والأهالي من بعد المسافات وازدحام الطرق المؤدية إليها، حيث ينحصر وجود هذه المدارس مثل مدرسة الرجاء ومدرسة النور ومدرسة الأمل وغيرها منذ إنشائها حتى الآن في منطقة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لمدارس بطيئي التعلم ومدارس صعوبات التعلم التي لا توجد إلا في منطقة أو مناطق محددة يصعب لأغلب الطلبة الوصول إليها، خصوصا ممن يسكنون في محافظات بعيدة، إذ يعانون في الذهاب والإياب أكثر من ساعتين في بعض الأحيان، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
صدور قرار من مجلس الوزراء بإلزام وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مدارس تربية خاصة في جميع تخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من (إعاقة سمعية أو بصرية أو جسمية أو عقلية أو سلوكية أو لغوية أو تعليمية أو بطيئي التعلم ومن يعانون من صعوبات التعلم) في محافظات الكويت كافة، وتوفير أساتذة متخصصين لهم، على أن تلتزم أيضاً وزارة التربية بصورة مؤقتة من بداية السنة الدراسية (2023/2024) وقبل فترة كافية من التعاقد لاستئجار مبان مؤهلة بهذا الخصوص في كل محافظة من محافظات الكويت وتوفير مستلزماتها من مواد والتعاقد مع أساتذة مختصين لحين الانتهاء من إنشاء مدارس التربية الخاصة في المحافظات المختلفة، لرفع المعاناة عن أبنائنا الطلبة من هذه الفئات، وتطبيقاً للقانون 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي على فئة الأطفال الطبيعيين والمعاقين.