اتهم شاب صديقاً له باستغلال وضعه الصحي وعدم قدرته على الانتباه والتركيز في الحصول على هاتفه وعمل تحويلات مالية من حسابه الشخصي إلى آخرين، فيما قضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديق له، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 24 ألف درهم، إضافة للتعويض بمبلغ 25 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه تربطه علاقة صداقة مع المدعى عليه، وقد قام الأخير باستغلال الحالة الصحية التي يعانيها وعدم إدراكه وتركيزه نتيجة عدم التزامه بالجرعات العلاجية، وادعى حاجته لتحويل رصيد من هاتفه، وحمل تطبيق البنك الخاص به وحول مبالغ إلى ثلاثة حسابات لثلاثة من أقاربه لا تربطهم أي علاقة بالمدعي، ثم مسح التطبيق من الجهاز وسلمه للمدعي.
وخلال نظر الدعوى، تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من إعلانه، فيما قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وللمدعى عليه نفي ذلك بطرق الإثبات.
وفي الجلسة المحددة، حضر المدعي وقرر أنه ليس لديه شهود، وتمسك بالتحويلات والتقارير الطبية المرفقة.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر أن الأصل هو براءة الذمة عارض، وأن عبء الإثبات على عاتق الخصم الذي يدعي ما يخالف الثابت أصلاً، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
كما أنه من المقرر قضاءً أن على الآمر بالتحويل المصرفي من حسابه إلى حساب آخر أن يقدم ما يثبت ما يدعيه من أن التحويل كان على وجه المداينة للمحول إليه بطرق الإثبات المقررة قانوناً، ولا يلتزم المستفيد من التحويل بإثبات أنه ليس مديناً، مشيرة إلى أن المدعي، وهو المكلف بعبء الإثبات قانوناً، لم يقدم البينة على دعواه، لاسيما أن ما تمسك به من إيصالات إيداع لا يعد دليلاً كافياً لإثبات المديونية لكون تلك المبالغ تم إيداعها في حسابات أشخاص آخرين لم يثبت المدعي علاقتهم بالمدعى عليه، ومن ثم لا تحمل على محمل الالتزام. وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى مما يساند المدعي في طلباته سوى أقواله المرسلة بصحيفة دعواه، فضلاً عن أن المحكمة قد مكنته من إثبات دعواه بأن هذه التحويلات قد تمت من دون علمه وموافقته، إلا أنه عجز عن ذلك، ولم يطلب يمين المدعى عليه الحاسمة لإثباتها، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد فقدت سندها الصحيح، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.