قال مستهلكون إنهم وجودوا أخطاء في فواتير صادرة عن منافذ بيع خلال الموسم الرمضاني الحالي، ما رفع أسعار سلع بنسب تفوق 300%، داعين إلى تسهيل إجراءات رد الفارق السعري وجعله أكثر سرعة في حال وجود خطأ في الفاتورة.
وأوضح مسؤولا منفذي بيع لـ«الإمارات اليوم»، أن الأخطاء ترجع إلى خطأ موظفي الصندوق أو بعض أقسام المنافذ في تسجيل «الباركود» أو احتسابه أكثر من مرة أو عدم إدخال «الباركود» الجديد في حال السلع المخفضة. وذكرا أنها أخطاء يمكن حدوثها في ظل الازدحام خلال رمضان وحملات التخفيضات التي تشهد تغييرات كثيرة في الأسعار، مشيرين إلى أن هناك مسؤولية كذلك على المستهلكين بجانب مسؤولية المنافذ، تتمثل في قراءة الفاتورة ومراجعة الأسعار قبل مغادرة المنفذ.
سعر كامل
وتفصيلاً، قال المستهلك فاروق خليل، إنه اشترى أخيراً احتياجات أسرته الأسبوعية من أحد منافذ البيع، وعندما راجع الفاتورة بعد العودة إلى المنزل اكتشف وجود خطأ في احتساب سعر إحدى السلع «جبن مستورد»، حيث احتسب موظف صندوق الدفع سعر كيلو كاملاً، بدلاً من سعر الكمية التي اشتراها، وهي ربع كيلو ليرتفع السعر الذي دفعه من 12.5 درهماً إلى 49.95 درهماً بنسبة زيادة قاربت 300%.
وأضاف أنه في اليوم التالي عاد إلى منفذ البيع نفسه، وبعد مراجعة المشرف في المنفذ للفاتورة وافق على رد باقي المبلغ له، مشيراً إلى أن الأمر استغرق فترة طويلة، لاسيما مع الازدحام الشديد قبل الإفطار.
وشدد خليل على أهمية اتخاذ المنافذ الإجراءات اللازمة حتى لا يتكرر الخطأ نفسه مع مستهلكين آخرين، مطالباً بتسهيل إجراءات رد الفارق السعري وجعله أكثر سرعة.
السعر مرتين
وقالت المستهلكة فاطمة أحمد، إنها اكتشفت أن موظف صندوق الدفع في أحد منافذ البيع احتسب سعر سلعة غذائية «أرز» مرتين، ما جعلها تدفع 82 درهماً بدلاً من 41 درهماً بنسبة زيادة بلغت 100%.
وأضافت أنها اشترت أيضاً جهازاً كهربائياً في عرض تخفيضات سابق بسعر 105 دراهم، إلا أنها وجدت سعره في الفاتورة 131 درهماً أي بفارق نسبته حوالي 25%.
ولفتت إلى أنها عادت إلى المنفذ رغم انشغالها وبعد المنفذ عن مكان سكنها لاسترداد الفارق السعري، مطالبة هي الأخرى بتسهيل إجراءات رد الفارق السعري وجعله أكثر سرعة، حيث استغرقت الإجراءات فترة طويلة قبل أن تسترد أموالها.
التخفيضات
وقال المستهلك، رواد الشامي، إنه اكتشف عند مراجعته فاتورة الشراء من أحد المنافذ، بأنه دفع 30 درهماً مقابل كيلو واحد من أحد أنواع الخضراوات، على الرغم من أن سعره أقل من سبعة دراهم في أحد عروض التخفيضات، موضحاً أنه دفع زيادة غير مستحقة بلغت نسبتها 328.5%.
وأضاف أنه عاد إلى المنفذ مرة أخرى ليكتشف بعد تحقيق مطول أجراه المنفذ، أن الموظف المسؤول عن الوزن في قسم الخضراوات، هو من أخطأ في وضع السعر.
ودعا الشامي المنافذ إلى العمل على تقليل مثل هذه الأخطاء وتسهيل إجراءات رد الفارق السعري، وجعله أكثر سرعة، مشيراً إلى أن إجراءات رد أمواله استغرقت فترة طويلة.
أسباب
من جهته، أوضح المسؤول في أحد منافذ البيع، أحمد صديقي، أن الأخطاء في الفاتورة ترجع إلى أسباب عدة، أبرزها، خطأ موظفي الصندوق أو بعض الأقسام في تسجيل «الباركود» أو احتسابه أكثر من مرة أو عدم إدخال «الباركود» الجديد في حال السلع المخفضة وعدم تغييره، خصوصاً في ضوء الازدحام الشديد خلال الموسم الرمضاني.
وقال إن منافذ البيع، لاسيما الكبيرة منها، استثمرت بشكل كبير في تطبيق أحدث النظم المحاسبية لتقليل الأخطاء الخاصة بالفواتير.
واعتبر صديقي، أن هناك مسؤولية كذلك على المستهلكين بجانب مسؤولية المنافذ، وهي ضرورة قراءة الفاتورة قبل مغادرة المنفذ ومراجعة الأسعار بعد وضعها في بعض أقسام منافذ البيع، مثل أقسام الخضراوات والفواكه والأجبان والأطعمة الطازجة، لتقليل الأخطاء.
ازدحام
بدوره، قال المسؤول في منفذ بيع آخر، راجيف تمارا، إنه من المستبعد تماماً أن تكون الأخطاء مقصودة، لكنها أخطاء يمكن حدوثها في ظل الازدحام وحملات التخفيضات الكبرى التي تشهد تغييرات كثيرة في الأسعار، مطالباً المستهلكين بتجنب التسوق في الأوقات التي تشهد ازدحاماً كبيراً قدر الإمكان.
وأضاف أن الموظفين يتلقون تدريبات مكثفة على تسعير السلع، كما يوجد إشراف ومتابعة على أدائهم بشكل مستمر.
تقليل تكرار الأخطاء
قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن أخطاء الفواتير في منافذ البيع لاتزال متكررة، على الرغم من شكاوى المستهلكين من هذه الأخطاء خلال السنوات الماضية.
ودعا ناجبال المنافذ إلى محاسبة المخطئين لتقليل تكرار الأخطاء واختصار الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال لتشجيع المستهلكين على المطالبة بحقوقهم، مشيراً إلى أن المنافسة الشديدة بين المنافذ، لاسيما في الموسم الرمضاني، تفرض ذلك خصوصاً وأن مستهلكين قد ينصرفون عن المنفذ الذي تحدث فيه أخطاء في الفواتير وتأخير في استرداد الفارق السعري.
كما طالب ناجبال المستهلكين بمراجعة الفاتورة قبل مغادرة المنفذ وعدم التردد في العودة إلى المنافذ للحصول على حقهم مهما كان المبلغ ضئيلاً.
مستهلكون دعوا إلى تسهيل إجراءات رد الفارق السعري وجعله أكثر سرعة في حال وجود خطأ بالفاتورة.