حذرت شرطة أم القيوين من ارتكاب أخطاء تعتبر «بسيطة»، من وجهة نظر مرتكبيها، لكنها قد تعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون، بتهمة المشاركة في جريمة غسيل الأموال.
وأوضحت أن من أهم تلك الأخطاء، التي قد تقود صاحبها إلى المساءلة القانونية، عدم مراقبة التحويلات المالية من وإلى الحسابات المصرفية الشخصية أو الحسابات الخاصة بالشركات، والاعتماد بشكل تام على الموظفين أو المحاسبين لإدارة تلك الحسابات.
وتابعت أنه يجب على أفراد المجتمع عدم إجراء تحويلات مالية إلى الحسابات المصرفية أو إيداع شيكات من قبل معارف أو أصدقاء دون معرفة حقيقة هذه الأموال.
وأضافت أن الأخطاء التي قد يتم ارتكابها تشمل تلقي تحويلات مالية من حسابات شركات في الخارج لتحويلها إلى حسابات في الدولة، دون معرفة مصدرها، إضافة إلى نقل بعض القادمين أو المغادرين عبر منافذ الدولة أموالاً مملوكة للغير دون الإفصاح عنها، وتجاهل الحد الأعلى المسموح به قانوناً.
وأشارت إلى أن قيام البعض بفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، أو إجراء المعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، مع إغفال مراقبة حركة الأموال في تلك الحسابات، سواء كانت عمليات إيداع أو سحب وتحويلات، قد يؤدي إلى تتبعهم قانونياً وتعريضهم للمساءلة.
وشرحت أن القانون الاتحادي بشأن مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ينص على أنه «يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال المتحصلة من جريمة أصلية، أو ارتكب عمداً أحد الأفعال التالية: تحويل متحصلات أو نقلها – أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع – أو أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من الجريمة».