أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق قفزة في أرباحه خلال العام 2022 بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم، ما يؤكد فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي، مقترحاً زيادة بنسبة 20% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 60 فلساً للسهم.
وأفاد البنك في بيان، بأن أرباح الربع الأخير من العام 2022 كانت قوية بشكل استثنائي، بعد أن بلغت 3.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 94% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عليه.
عام قياسي
واعتبر «الإمارات دبي الوطني» 2022 عاماً قياسياً من حيث الأداء، لا سيما فيما يتعلق بقروض الأفراد ومعاملات المتعاملين، لافتاً إلى أن جميع وحدات الأعمال أبدت أداءً متميزاً، ما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 36%، ونمت قروض الشركات الجديدة بواقع 50 مليار درهم، ما يعكس استمرار النظرة الإيجابية ومستوى التفاؤل الذي يسود قطاع الأعمال، فضلاً عن نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم، وتحسن مزيج الودائع بدعم من السيولة القوية للقطاع.
وأكد البنك أن جودة الائتمان لا تزال جيدة، ما يُظهر قوة الاقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 12%.
النتائج المالية
ووفقاً للنتائج المالية، فقد حقق البنك نمواً بنسبة 40% في الأرباح على خلفية تحسّن الهوامش والطلب غير المسبوق على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة التي بلغت 50 مليار درهم، ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم والانخفاض الكبير في كلفة المخاطر.
وارتفع صافي الربح بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، ليصل إلى 13 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 36% ليصل إلى 32.5 مليار درهم.
القروض والودائع
وكشف البنك عن أداء قوي لأنشطة قروض الأفراد والتمويلات الإسلامية التي ترافقت مع تقديم قروض جديدة للشركات بمبلغ 50 مليار درهم، قابله سداد دفعات بمبالغ كبيرة من القروض الحكومية، في وقت نمت فيه الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 20 مليار درهم في عام 2022.
بدورها، سجلت ربحية السهم ارتفاعاً بشكل ملفت بنسبة 43% لتصل إلى 198 فلساً، ما يشكل زيادة أساسية بنسبة 79%، فضلاً عن ارتفاع توزيعات الأرباح المقترحة بنسبة 20% لتصل إلى 60 فلساً للسهم الواحد. أما إجمالي الأصول، فقد ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 742 مليار درهم.
دعم الاقتصاد
وأكد «الإمارات دبي الوطني» دعم اقتصاد دبي من خلال تولي دور قيادي في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم، من خلال موقع إلكتروني شامل مخصص للاكتتاب يتيح التسجيل الفوري من خلال منصة رقمية فائقة التطور.
وشدد على أن التكاليف لا تزال تحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد، فيما تقوم المجموعة بافتتاح مزيد من الفروع في السعودية والهند ومصر، وتسرّع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والبيانات لتحفيز النمو المستقبلي.
وذكر البنك أن نسبة تغطية السيولة البالغة 182%، ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.4% تعكسان قوة الميزانية العمومية للمجموعة، والتي يتم استخدامها لتمكين المتعاملين، وتوفير فرص جديدة للإزدهار.
وبحسلب البيان، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني و«الإمارات الإسلامي» بحصة سوقية تبلغ نحو 30% من إنفاق بطاقات الخصم والائتمان في الإمارات، مع معالجة أكثر من مليون معاملة في اليوم.
نموذج أعمال
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم في عام 2022، ما يعكس النمو الاقتصادي الإقليمي القوي، ونجاح نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة».
وأضاف سموه: «بصفتنا بنكاً رائداً في المنطقة، نفخر بدعم (أجندة دبي الاقتصادية D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث وجهات دولية للسياحة والأعمال».
وأكد سموه أن بنك الإمارات دبي الوطني لعب دوراً قيادياً في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم في العام 2022، مساهماً بدوره في تنمية اقتصاد دبي وأسواق رأس المال.
وتابع سموه: «تركيزنا على خطط التعاقب الوظيفي على المدى الطويل أدت إلى تعيين المواهب الإماراتية في المناصب القيادية العليا، وأشعر بفخر كبير أن يكون 70% من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة في دولة الإمارات من المواطنين الإماراتيين».
وقال سموه: «في ضوء الأداء القوي للمجموعة، نقترح زيادة بنسبة 20% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 60 فلساً للسهم».
أرباح واستثنائية
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن البنك تمكن من تحقيق دخل وأرباح تشغيلية قوية واستثنائية في عام 2022، إذ نما إجمالي الدخل بنسبة 36% ليصل إلى 32.5 مليار درهم على خلفية زيادة حجم المعاملات وارتفاع الهوامش من قاعدة التمويل الفعالة وارتفاع معدلات الفائدة.
وأضاف: «توفر العمليات الدولية فرص التنويع والنمو، إذ تسهم بنسبة 39% من إجمالي الدخل، وقد شهدت القروض الجديدة ارتفاعاً قياسياً في تمويلات الأفراد، كما نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 50 مليار درهم، مدعومة بالوضع الاقتصادي الإقليمي المزدهر وبرنامح المجموعة للتحول الرقمي».
اقتصاد دبي.. نمو قوي
في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون: «لاتزال السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي في وضع جيد، ونمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 20 مليار درهم خلال عام 2022، وهو ما مكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة».
وأضاف: «من المتوقع أن يحقق اقتصاد دبي نمواً قوياً في عام 2023، كما أن الميزانية العمومية القوية للمجموعة اليوم في وضع يمكنها من دعم المتعاملين معها ومساعدتهم على النمو محلياً ودولياً».