خالد العرافة
أبلغ مصدر مطلع «الأنباء» بأن جهاز حماية المنافسة الذي يقع تحت إشراف وزير التجارة ينظر حاليا ملفات وأوضاع شركات الدواجن المتعاقدة مع أفرع التموين بعد أزمة شح الدجاج التي حدثت قبل نحو شهرين، مشيرا إلى أن الجهاز يهدف إلى حماية حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بمختلف أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية التي حرم منها خلال هذه الأزمة.
وقال المصدر إن الجهاز بدأ باستدعاء أصحاب الشركات للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة خلال الفترة الماضية، والتي صاحبها تذمر كبير من قبل المستهلكين الذين حرموا طوال شهرين من عدم تسلم استحقاقهم الشهري من بعض المواد الغذائية المدعومة، مضيفا أنه لوحظ خلال فترة شح الدجاج توافر أنواع منه في الأسواق الأخرى، لكن بأسعار عالية خلاف السعر السابق الذي كان قبل الأزمة، وهو ما يجعل الوضع أكثر تعقيدا.
وذكر أنه سيتم التأكد مما هو متوافر في مخازن تلك الشركات قبل شهر من الأزمة ومطابقته بالوضع الحالي، وبعدها ستتم إحالة الشركة المتسببة في افتعال تلك الأزمة إلى الجهات المختصة، واتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من يثبت تعمده في الأزمة، مع منع توريده منتجاته إلى أفرع التموين، وتطبيق القانون عليهم لمخالفتهم شروط التعاقد، والذي نص على توقيع جزاءات تجاه أي طرف يخل بالشروط.