كشف رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان د. عبدالرضا أسيري أن اللجنة خلال النصف الأول من العام 2023 عقدت 11 اجتماعا وتلقت 58 شكوى وتظلما تدخل ضمن اختصاصات العديد من الجهات الحكومية، مشيرا الى ان اللجنة بموجب نطاق صلاحياتها قامت بـ3 زيارات ميدانية الى كل من ادارة المؤسسات الإصلاحية، ودار رعاية الاطفال، ودار رعاية الاحداث وشاركت في فعاليتين، الأولى في زيارة اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان، وندوة للبنك الدولي حول «المهاجرين واللاجئون والمجتمعات» وأصدرت 4 تقارير، ورفعت 5 توصيات تتعلق بأحوال المؤسسات الإصلاحية، و7 توصيات أخرى تتعلق بإدارة رعاية الأحداث بموجب زيارات ميدانية.
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات أولاها لإدارة المؤسسات الإصلاحية بتفعيل التعاون بين لجنة الشكاوى والتظلمات مع مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتوسيع نطاق العمل بالسوار الإلكتروني من قبل النيابة العامة ليشمل عددا اكبر من السجناء وضرورة العمل على انجاز مشروع السجن الجديد والذي طرح منذ عام 2013 وتخصيص كادر مالي للعاملين في السجون وذلك للترغيب في الالتحاق بقطاع المؤسسات الاصلاحية نظرا لطبيعة العمل فيه وايضا لصعوبة التعامل مع السجناء، والعمل على اشراك الديوان الوطني لحقوق الانسان في اللجان التي تشكل للتحقيق في المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل انظمة حماية الموظفين من السلوك العنيف المتوقع من النزلاء او ذويهم احيانا، والالتفات الى ان طبيعة العمل في ادارة رعاية الاحداث تعتبر غير جاذبة للاختصاصات الوظيفية المطلوبة للعمل فيها مثل (الباحثين النفسيين – والاخصائيين الاجتماعيين – ومراقبي السلوك وغيرها من الاختصاصات المطلوبة للعمل)، حيث يفتقد نظام العمل في الادارة الحوافز المادية التي ترغب في العمل بالادارة، حيث تتسبب في تسرب العديد من الكوادر الى مؤسسات اخرى في الدولة، ما يتطلب إقرار كوادر تحفيزية للعمل في هذه المؤسسة.
وأشارت اللجنة في توصيتها الى ضرورة تفعيل البند 6 من المادة 1 من قانون الاحداث رقم 111 لسنة 2015 والمتعلقة بضرورة توفير شرطة متخصصة لحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الجنسين، حيث اضطرت الادارة إلى التعاقد مع شركات حراسة خاصة تم توزيعها على مباني ادارة الرعاية الاجتماعية.
وأكدت أهمية زيادة اعداد الموظفين في الادارة، حيث يبلغ العدد حاليا 248 موظفا وموظفة وبما لا يتلاءم مع المسؤوليات الملقاة على ادارة رعاية الاحداث والتي تنعكس على كثرة مباني الادارة وما تسببه في ضغط العمل على الموظفين الحاليين.
وأوضحت أهمية توفير الربط الآلي من الإدارة والدور التابعة لها وذلك لعدم توافر شبكة إلكترونية لاسترجاع البيانات والمعلومات الخاصة بالمودعين، حيث يتم التعامل بالسجلات الورقية مما يؤخر سير العمل في الإدارة، لافتا الى ان الهيكل التنظيمي لإدارة رعاية الاحداث لم يتضمن وجودا لإدارة البحوث والاحصاء، لتتمكن الادارة من تطوير العمل فيها وفقا لاستراتيجية تخطيط وتنمية مهنية لاعمال الادارة وهو مطلب ضروري.
واشارت الى ان الانتشار الاعلامي لانشطة وبرامج ادارة رعاية الاحداث ضعيف ويتسبب في عدم تعريف الجمهور وخاصة ذوي النزلاء بأعمال وانشطة الادارة بحيث تسهم بشكل فاعل في تأهيل وإعادة إدماج الاحداث في المجتمع.