أعلن مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة عن وصول المستفيدين من العقوبات البديلة إلى أكثر من ٤ آلاف مستفيد من المحكومين في قضايا مختلفة، مؤكدا أن دراسة سلوك المستفيد من البرنامج أمر مهم وقائم على جميع المستفيدين.
وأشار إلى وجود فريق عمل مختص يقوم بدراسة سلوك المستفيد ويرى مدى تحسنه في الحياة العامة، وهو أمر أساسي لنجاح البرنامج، مؤكدا دراسة الحالة الاجتماعية وسلوكه في العمل وغيرها من الجوانب المهمة في هذا المجال.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عن استعداد 70 شركة من الشركات البحرينية لاحتضان المحكومين بالعقوبات البديلة، ضمن برنامج تنفيذ العقوبات البديلة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد ناس خلال اللقاء التعريفي مع شركات القطاع الخاص المشاركين في آلية تنفيذ العقوبات البديلة بمبنى غرفة صناعة وتجارة البحرين، بحضور ومشاركة فريق العمل المشترك لوضع آلية تنفيذ العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص ممثلا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق العمل «تمكين»، وجود 37 ألف شركة بحرينية مسجلة رسميا، ما يعني استعداد القطاع الخاص لاستقبال أي أعداد تقرها الجهات المعنية من المحكومين بالعقوبات البديلة، دون أي عقبات في هذا المجال، مؤكدا في الوقت ذاته أن القطاع الخاص داعم للمبادرات المجتمعية كما هو الحال على مر السنين.
من جهته، قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي عن توفير نظام خاص لتوظيف المستفيدين من العقوبات البديلة في القطاع الخاص، حيث إن إحدى آليات البرنامج هو «التدريب من اجل التوظيف» مشيرا إلى أن المبادرة ستشمل في المرحلة الأولى 200 مستفيد من العقوبات البديلة سنويا كنموذج سيتم مراجعته وتقييمه خلال هذه الفترة، وتقييم إيجابياته وسلبياته ومراجعته وتقييمه لسد أي ثغرات، متوقعا أن يشمل أعدادا أكبر في السنوات المقبلة، مؤكدا أن هؤلاء المحكومين بالعقوبات البديلة سيستفيدون من دعم «تمكين» وبرامجه للتوظيف المختلفة، كما انه سيتم الحاق المتدربين ضمن البرنامج الوطني للتوظيف وبرامج العاطلين عن عمل للحصول على إعانة التعطل خلال فترة بحثهم عن عمل، مؤكدا وجود حوافز أخرى ستقدم للشركات التي تحتضن هؤلاء المحكومين بالعقوبات البديلة إضافة لدورهم الوطني المقدر والمشهود.
في سياق متصل أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم أن المبادرة تتكون من جزءين؛ الجزئية الأولى ستكون تحت مظلة «الغرفة» والتي ستكون للمؤسسات والشركات التي هي تحت مظلتها وتشمل التدريب على الوظائف المهنية وأيضا توظيفهم بحسب البرامج المعتمدة، والبرنامج الآخر ستتكفل به جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف إلى تدريب الشخص ليكون صاحب عمل تمهيدا لحصوله على سجل تجاري معتمد، مؤكدا أنها ستأخذ في كل سنة 50 مستفيدا من العقوبات البديلة، ما يعني استفادة 250 شخص سنويا من البرنامج في شقيه المختلفين.