أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، أن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية، موضحا أن أوبك تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها.
وقال الغيص في مقابلة خاصة مع «العربية»، إن المنظمة تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، لافتا إلى أن ذلك يصب في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي.
وشدد على أن قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى.
وأضاف الغيص أن القرار مبني على أرقام وحقائق ووقائع، من كثير من الجهات العالمية، تشير إلى احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي، مشيرا إلى أن أوبك وتحالف أوبك بلس قررا استباق الأمور، حيث «نأخذ من التجارب السابقة ونستفيد منها».
وأكد أن سرعة القرار واستباق الأمور من الأشياء الجيدة التي تصب في الحفاظ على توازن الأسواق، وبالتالي «لا نستطيع أن ننتظر إلى أن تنهار الأسواق ومن ثم نتدخل».
وقال الغيص إن القرار الأخير بتخفيض الإنتاج، كان قرارا مدروسا ومبنيا على مؤشرات وتوقعات واضحة، وكان بالإجماع بين 23 دولة، مشددا على المرونة الموجودة في الاتفاق رغم أنه يمتد إلى نهاية العام 2023، وذلك في حال تغير أي شيء، حيث هناك جهوزية للتحرك.
وذكر أن كل قرارات أوبك بلس تصب في مصلحة التوازن بين الطلب والعرض، مؤكدا أن المجموعة لا تستهدف سعرا محددا، بل «نستهدف ميزان العرض والطلب، وهذا بالنهاية يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي ونموه».
وشدد الغيص على أن أوبك موجودة مع أوبك بلس لتأمين الطاقة واستقرارها في العالم.
وبالنسبة للعقوبات الغربية على روسيا، وتحديدا مسألة وضع سقف سعري على صادراتها النفطية، أفاد الغيص بأن معالم العقوبات وآلية تطبيقها ليست واضحة، وبالتالي «لا نستطيع أن نعلق على شيء ليس واضحا تماما».
وأكد أن أوبك من أكثر الدعاة إلى المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط، سواء من حيث الإنتاج أو التكرير، مشيرا إلى أن عدم الاستثمار يؤثر بشكل كبير على تأمين إمدادات الطاقة للعالم.
وقال إن التوقعات تشير إلى أنه يجب أن يكون هناك استثمارات في قطاع النفط بـ12 تريليون دولار، يحتاجها العالم لتأمين تدفقات النفط وسلسلة الإنتاج الكاملة.