ورطت امرأة (آسيوية) تبلغ من العمر 43 عاماً، ابنتها (16 عاماً) في جريمة تزوير، إذ لجأت إلى شخص في بلادها لتزوير جواز سفر بريطاني لابنتها حتى تغادر عبر مطار دبي إلى لندن لتعيش هناك مع أقاربها، فيما تعود الأم إلى بلادها، وذلك مقابل منحه سيارتها.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن الخطة سارت حسبما أعد لها، فقدمت الأم وابنتها إلى الإمارات بتأشيرتي سياحة، ثم توجهتا إلى مطار دبي للمغادرة لكن كل منهما إلى وجهة مختلفة، إذ قدمت الأم جوازها الأصلي فيما قدمت الطفلة جواز السفر البريطاني المزور، وتجاوزتا أول مرحلة حتى وصلتا إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، ووقفت الأم منتظرة عبور ابنتها بأمان، لكن فطن موظف الطيران إلى تزوير الجواز، فأوقف الفتاة وأخبرها بأن الجواز مزور، فتدخلت الأم واعترفت بكل شيء، ليحالا معاً إلى قسم الجوازات ومنه إلى مركز الشرطة المختص، ومنه إلى النيابة العامة ثم محكمة الجنح التي قضت بحبس الأم شهراً وإبعادها عن الدولة، واستعملت الرأفة مع الفتاة واكتفت بإبعادها عن الدولة.
وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة وورد بتحقيقات النيابة العامة، بأن الأم وصلت إلى الإمارات في الثامن من أكتوبر الماضي، بتأشيرة سياحية عبر مطار دبي، وبعد يومين توجهتا إلى المطار للمغادرة، وأنهيتا إجراءات السفر، ثم توجهتا إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، وسلمت الفتاة جوازها البريطاني لموظف الطيران الذي اشتبه فيه وأبلغها مباشرة بأنه مزور فارتبكت الطفلة التي كانت على علم بالجريمة، ومن ثم قدمت أمها وأحيلتا معاً إلى قسم الجوازات.
وبسؤال الأم أفادت بأنها بحثت عن طريقة تسمح لابنتها بالسفر إلى بريطانيا والإقامة مع أقاربها هناك، وعلمت أن هناك مزوراً في بلادها عرف بأنه استخرج عدداً من الجوازات والتأشيرات، فطلبت منه جواز سفر وهوية بريطانية لابنتها، حتى يمكنها السفر، وقدمت له سيارتها في المقابل.
وأشارت المتهمة إلى أن ذلك الشخص أحضر لها الجواز في الموعد المحدد، وطلب منها استخدامه عبر مطار دبي، فقدمت إلى الدولة مع الطفلة، وغادرتا معاً لكنها فضلت الانتظار للاطمئنان على ابنتها والتأكد من صعودها الطائرة، لافتة إلى أن موظف الطيران فطن إلى تزوير الجواز فتدخلت وأقرت بالواقعة، في محضر استدلال الشرطة لكنها تراجعت عنه أمام المحكمة.
من جهتها اعترفت الفتاة مباشرة بأن الجواز الذي تحمله مزور، وأنها تسلمته من والدتها لاستخدامه في السفر إلى لندن، عازية ذلك إلى سوء الأوضاع في بلادها، وكررت اعترافها أمام المحكمة، رغم دفع محاميها بالإنكار وانتفاء ركن الجريمة، وطالب باستعمال الرأفة معها على سبيل الاحتياط.
وسجلت قضيتين منفصلتين حيال الأم وابنتها، وأكدت المحكمة في حيثيات القضية الأولى ثبوت أركان جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله حيال الأم، بعد أن أثبت تقرير المختبر الجنائي أن الجواز مختلف كلياً من حيث الأسلوب الطباعي وعدم احتوائه على وسائل الضمان المتوافرة في الجواز الصحيح، ملتفتة عن إنكار المتهمة، وقضت بحبسها شهراً وإبعادها عن الدولة.
فيما أشارت في حيثيات حكمها بحق الفتاة إلى ثبوت استعمالها محرراً مزوراً، مستندة إلى إقرارها بارتكاب التهمة الموجهة إليها، وقضت بإبعادها عن الدولة.