احتال شخصان، من جنسية دولة عربية، على رجل أوروبي، واستوليا منه على 348 ألف درهم، مقابل جنسية وهمية تخص إحدى جزر المحيط الهادئ.
وقدما له محرّرات مزوّرة، شملت جواز سفر دولة «كيريباني»، وبطاقة هوية، وشهادة استثمار بنكية، وشهادة جنسية، وشهادة باعتباره وكيلاً عن تلك الدولة، ورخصة قيادة، وأوراقاً أخرى، دفع المجني عليه ثمنها دون أن يدرك أنها مجرد حيلة للاستيلاء على أمواله.
وقبضت الجهات المختصة على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبسهما ستة أشهر وتغريمهما المبلغ المستولى عليه، وإبعادهما عن الدولة.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المجني عليه كان يبحث عن جواز سفر يوفر له امتياز دخول دول مختلفة، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، فأرشده أحد أصدقائه إلى المتهم، الذي زعم أنه وكيل في منطقة الشرق الأوسط عن دولة تدعى «كيريباني»، وأن لديه شركة متخصصة في استخراج وثائق تلك الدولة، والتقاه في مكان أعده خصيصاً لهذا الغرض.
وعرض المتهم على المجني عليه شهادة محررة باللغة الانجليزية، منسوبة زوراً لتلك الدولة، تفيد بأنه ممثلها في المنطقة.
كما عرض عليه صور جوازات سفر زعم أنه استخرجها لأشخاص آخرين مقيمين في الدولة، ما دفع المجني عليه إلى تصديقه.
ولبثّ الثقة في نفسه، وقّع المتهم مع المجني عليه عقداً ينص على استخراج جواز سفر له مقابل 348 ألفاً و650 درهماً، وسلمه لاحقاً بالفعل جواز سفر باسمه، إضافة إلى بطاقة هوية، وشهادة استثمار بنكية، وشهادة جنسية، ورخصة قيادة، إلا أنه اكتشف عندما تقدم لنقل إقامته من جواز سفره المنتهي إلى جواز سفر تلك الدولة، أن كل هذه الوثائق مزوّرة، بما فيها جواز السفر، فأبلغ عن الواقعة.
وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أن أحد المتهمين وجه له دعوة لمقابلته في شركته المتخصصة في خدمات رجال الأعمال، وعرض عليه شهادات تدل على أنه وكيل لتلك الدولة في الشرق الأوسط، وكان برفقة المتهم شريكه الآخر.
وأضاف أنهما أكدا له أن شركتهما لديها الصلاحية لاستصدار جوازات سفر دولة «كيريباني»، ووقعا معه عقداً باسمه، ممهوراً بختم الشركة، فسلمهما شيكاً بقيمة 150 ألف درهم، كدفعة أولى، وتسلّم منهما إيصالاً يفيد بأنهما تسلما منه الشيك، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً من أحدهما في اليوم التالي، لإخباره بأن الشيك لم يصرف لعدم تطابق التوقيع، وطلب منه تسليمه المبلغ نقداً، فأرسل مندوباً عنه بالمبلغ، وحصل على أصل الشيك.
وأشار المجني عليه إلى أنه تلقى رسالة نصية في اليوم التالي على «واتس أب» تتضمن استمارة طلب الحصول على جنسية «كيريباني»، فحرر الطلب وأرسله للمتهم مع صورة شخصية. وتلقى رسالة من المتهم، بعد أيام، تتضمن صورة ضوئية لجواز سفر باسمه، مع وثائق أخرى طلبها، تتضمن شهادة استثمار وهوية ورخصة قيادة.
وأوضح أن المتهمين طلبا منه بقية المبلغ لتسليمه أصول هذه الوثائق، فسلمهما 198 ألفاً و650 درهماً، لافتاً إلى أنه اكتشف الجريمة بعد قرابة عامين، حين انتهى تاريخ صلاحية جواز سفره، فطلب من إدارة الجنسية والإقامة نقل تأشيرة إقامته بالدولة إلى جواز سفره الجديد، لكنه صدم حين أبلغه المسؤولون بأن الجواز مزوّر، وتم تسجيل بلاغ ضده، فتقدم بشكوى ضد المتهمين.
المجني عليه كان يبحث عن جواز سفر يوفر له امتياز دخول دول مختلفة، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.