اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، إنشاء «هيئة المفوضين» في محكمة التمييز في دبي، لتمثل ضمانة إضافية من ضمانات التقاضي الهادفة إلى تعزيز الثقة في منظومة العدالة في الإمارة.
وقال سموه: «إن بناء منظومة قضائية متطورة يتصدّر أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فالعدل أساس بناء الأوطان وازدهارها واستقرارها، وسيادة القانون تسمو على أي اعتبار».
وأضاف سموه: «حريصون على ضمان حقوق الناس وحرياتهم من خلال قضاء ناجز وعادل ونزيه، لتكون منظومتنا القضائية هي الأفضل على مستوى العالم، فالعدالة في دبي حق مكفول للجميع من دون أي استثناءات».
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن «غايتنا الاستثمار في الكوادر المواطنة المؤهلة بما يعزز جهازنا القضائي، ويضمن تطوره وفقاً لأعلى المعايير العالمية؛ فالهيئة رافد مهم يمد محكمة التمييز بحرّاس جُدُد للعدالة التي هي أساس كل تقدّم واستقرار وتنمية وانطلاق نحو مستقبل مستدام».
وتضطلع هيئة المفوضين بمسؤولية كبيرة في ضمان حقوق جميع أطراف القضية، وضمان سير العدالة بشكل صحيح وعادل، لتمتعهم بخبرات تكفل لهم فهم القضايا المختلفة بشكل أفضل وإبداء الآراء الصائبة، لاعتمادهم على الأدلة والشهادات.
وتستهدف الهيئة توفير ضمانة للعدالة أمام المتقاضين من خلال فحص الطعون قبل عرضها على الدائرة المختصة. كما تعمل على تسريع إجراءات التقاضي بالنسبة للطعون التي لا تتطلب العرض على دوائر التمييز، وتسعى إلى توجيه جهود قضاة التمييز نحو التفرُّغ لنظر الطعن وبحثه ضمن إجراءات الفصل فيه. كما تتولى الهيئة تأهيل القضاة العاملين بها للالتحاق مستقبلاً كقضاة في محكمة التمييز. وتختص هيئة المفوضين بفحص الطعون بالتمييز، والتماس إعادة النظر في القضايا المرفوعة إلى محكمة التمييز، وعرض الصُلح على أطراف الطعن، وإثبات ترك الخصومة وغيرها من العوارض المؤثرة في استمرار نظر الطعن أو البت فيه، وأخيراً إبداء الرأي القانوني في الطلبات التي تُحال إلى الهيئة من رئيس محكمة التمييز أو رؤساء دوائرها.
وقال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري إن إنشاء الهيئة يرسّخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون بين الجميع، ويسهم في تحقيق التنمية المُستدامة في دبي، من خلال توفير قضاء مُتطوّر وفاعل وعادل ونزيه.
وأشار إلى أن دور الهيئة لن يقتصر على تطوير إجراءات التقاضي، بل سيمتد إلى تأهيل القضاة للعمل في محكمة التمييز مستقبلاً.
نائب حاكم دبي:
• «حريصون على ضمان حقوق الناس وحرياتهم من خلال قضاء ناجز وعادل ونزيه».
• «نسعى لتكون منظومتنا القضائية الأفضل عالمياً.. والعدالة في دبي حق مكفول للجميع من دون أي استثناءات».