صرحت المحامية خلود مظلوم أن المحكمة الشرعية قضت بثبوت نسب بنت لموكليها «زوج وزوجة» وذلك بعد ولادة الطفلة بعد 6 أشهر من الحمل. وفي تفاصيل الدعوى، قالت مظلوم إن المدعي تزوج بالمدعى عليها الأولى بموجب عقد زواج شرعي صحيح وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصغيرة، إذ إنه يوجد حكم شرعي بثبوت العلاقة الزوجية بتاريخ 9 سبتمبر 2021، ولما كانت مدة الحمل بعد العقد ستة أشهر والمدة قاربت ستة الأشهر القمرية، إذ تم ارفاق شهادة من مستشفى السلمانية الطبي تفيد أن مدة الحمل ستة أشهر، فقد تمت الولادة في 23 فبراير 2022.
وبالنسبة للأشهر القمرية تكون المدة قريبة من ستة الأشهر، وعليه توجه المدعي الاول «الزوج» لمقر المدعى عليها الثانية «هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية» وقدم استمارة تبليغ عن مولود لاستصدار شهادة ميلاد ومن ثم جواز سفر لنجلته، إلا أن القسم المعني لدى المدعى عليها الثانية أفاد بعدم قبول قيد المولودة ورفضوا إصدار شهادة ميلاد إلا بعد ثبوت النسب بموجب حكم قضائي بات نظرًا لتشككهم في نسب البنت إلي المدعي الأول، معوّلين في ذلك على أن المدة ما بين تاريخ عقد الزواج وتاريخ ميلاد البنت أقل من تسعة أشهر، الأمر الذي حدا به لرفع الدعوى للقضاء له بطلبه سالف الذكر. من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى الماثلة هو طلب المدعي إثبات نسب الصغيرة له على أنه والدها الشرعي وأن المدعى عليها الأولى والدتها الشرعية، وطلبوا ذلك في محضر الجلسة، وكان الثابت في أوراق الدعوى أن الطرفين ارتبطا بعلاقة شرعية صحيحة بموجب العقد الشرعي في شهر سبتمر 2021، وأنهما أنجبا وعلى فراش الزوجية الصحيح الصغيرة المولودة في فبراير 2022، وعليه وتنزيلا للمواد سالفة الذكر من قانون الأسرة على الواقعة الماثلة في هذه الدعوى، فإن المحكمة تستجيب لطلب المدعي بتثبيت النسب. فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بثبوت نسب الصغيرة المولودة في تاريخ 23/2/2022 للمدعي والدها وللمدعى عليها الأولى والدتها، مع ما يترتب على هذا النسب من آثار شرعية وقانونية.