أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة، من أجل إلزام البائعين التحقّق من الملفّ الشخصي للمُشترين، ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل الأميركية، إلى سد ثغرات قانونيّة في قانون صدر بتاريخ يونيو 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليّات إطلاق نار دامية.
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاصّ بالأشخاص المنخرطين في تجارة الأسلحة، وحضّ البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقّق من الخلفيّة الجنائيّة والنفسيّة لمُشتري هذه الأسلحة، كما أنّ هذه القواعد توسّع نطاق السيطرة على هواة جمع الأسلحة، وتُتيح للحكومة نظريّاً أن تتبّع في شكل أفضل عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «إدارة بايدن ستواصل بذل كلّ ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلّح الذي يمزّق عائلاتنا وبلدنا».