وافق مجلس الوزراء على 13 توصية من المجلس الوطني الاتحادي بشأن الصحة النفسية في الدولة، والتي يأتي في مقدمتها تعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية، وفرص التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين في مجال الصحة النفسية، لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها.
وتضمن التوصيات تقرير أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وسبق أن نشرت « الإمارات اليوم » بنوده والتي تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات في القطاعات المعنية، وكذلك قاعدة البيانات المركزية، وتطوير الخدمات الطبية والوقائية المقدمة للمرضى.
دعا التقرير إلى إطلاق برامج توعوية حول مخاطر استخدام المواد المخدرة، وإلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية، تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية، وتصنيفها على مستوى القطاعات الصحية الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، والكوادر المتخصصة.
وانتهى التقرير، الذي أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، إلى 13 توصية حول موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، متعلقة بالسياسات والاستراتيجيات في القطاعات المعنية، وكذلك قاعدة البيانات المركزية، وتطوير الخدمات الطبية والوقائية المقدمة للمرضى.
وشملت قائمة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة ورفعتها إلى المجلس لمناقشتها وتبنيها، خلال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت مساء أمس، «إعداد السياسات والاستراتيجيات المعنية بتعزيز الصحة النفسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال دمج الصحة النفسية فـي السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع التعليم وقطاع الخدمات المجتمعية العامة، والتنسيق مـع كل الجهات المعنية، بشأن وضع برامج توعوية حول مخاطر استخدام المواد المخدرة وآثارها السلبية في المجتمع».
كما تضمنت التوصيات «إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة، تبيّن معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها على مستوى القطاعات الصحية الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، والكوادر المتخصصة، وكذلك دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية، والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2014، بممارسة اختصاصاته لرفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي للتوسع في طرح البرامج الأكاديمية التخصصية المتعلقة بالصحة النفسية، بالإضافة إلـى إدراج تخصص الطب النفسي في مناهج كليـة الطب، لتأهيل الطلاب لمعرفة الأساسيات المتعلقة بالأمراض النفسية، وطرق تشخيصها وعلاجها».
وأوصت اللجنة كذلك بتعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية، وفرص التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين في مجال الصحة النفسية لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها، وبتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة فـي مجال الطب النفسي مع التركيز على الكفاءات المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال والمدمنين وأصحاب الهمم، وكذلك بالشراكة مـع مؤسسات تعليمية ومستشفيات عالمية رائدة لتطوير مهارات العاملين في مجال الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية، والتأمين الصحي، وبإدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي.
كما أوصت باستحداث وتطوير مراكز وأقسام الصحة النفسية وتوزيعها بشكل متوازن في جميع مناطق الدولة، وبتخصيص ميزانية للأبحاث في مجال الصحة النفسية، خصوصاً الأبحاث ذات الصلة المباشرة بتطوير وتنفيذ خدمات الصحة النفسية، وكذلك وضع خطط وبرامج توعوية وتدريبية وتأهيلية فاعلة لتقليل تأثير الوصمة الاجتماعية، وبالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتطوير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي، من خلال إنشاء مراكز الرعاية النهارية لتقديم البرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية والمهنية للحالات النفسية للمرضى في مختلف مناطق الدولة، بحيث تكون سهلة الوصول للمرضى لتلقي العلاج والرعاية، وتوفير خدمة دور الرعاية المؤقتة للمرضى مـن الحالات النفسية المزمنة، بهـدف التخفيف علـى أسـر المرضى التي تعاني توتراً عصبياً وإجهاداً من رعاية المريض لفترات طويلة.
وشملت التوصيات أيضاً إعـداد مبادرات وبرامج عمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشأن تعزيز الوقاية مـن الاضطرابات النفسية في مجال الصحة النفسية خصوصاً ما يتعلق بتنمية المهارات الحياتية، ومكافحة التنمر والعنف، والتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، والتدخل المبكر للأطفال الذين تظهر عليهم اضطرابات نفسية أو سلوكية، وكذلك بعقد دورات تدريبية للموظفين في مجال الصحة النفسية للحفاظ على الصحة في أماكن العمل.