إذا كنت من محبي شراء الشقق أو الفلل أو حتى الأراضي لغرض الاستثمار العقاري والاستفادة من عائد يراوح 6 إلى 7 % سنويا فهل تساءلت يوما هل سيخضع هذا العائد لضريبة الشركات التي تعتزم دولة الإمارات فرضها اعتبارا من الأول من يونيو 2023 ، أم لا ؟.
توضح وزارة المالية الأمر بقولها ” إن الاستثمار في العقارات من قبل أفراد بصفتهم الشخصية لا يخضع لضريبة الشركات في الدولة في حال لا يشترط الحصول على ترخيص تجاري أو تصريح لممارسة هذا النشاط في الدولة”
ما يعني أن قيام الأفراد بشراء وبيع والوحدات لغرض الاستثمار الخاص ودون الحاجة إلى الحصول على أي ترخيص أو تصريح من الجهات المسؤولة عن تنظيم السوق العقاري في الإمارة المتواجد فيها لا يخضع الفرد لضريبة الشركات.
يذكر أن ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها في الدولة هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات وأعمال أخرى. في بعض الدول، تتم إشارة إلى ضريبة الشركات بـ”ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح أعمال”.
وحددت وزارة المالية أقل نسبة معمول بها عالميا في هذا النوع من الضريبة وهي 9 % على الأعمال التي تحقق دخلا سنويا يزيد عن 375 ألف درهم.