أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، أول لائحة وطنية في العالم، تتعلق بالمهابط العمودية المزوّدة بالطاقة النظيفة (Vertiports) لدعم التطورات السريعة والاستثمارات العالمية المستمرة في قطاع صناعة الطيران المتقدم.
وتغطي هذه اللائحة التصميم والمتطلبات التشغيلية لمهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، مع ضمان وجود بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعال والآمن للطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة (VTOL/eVTOL)، وعليه تم إخطار قطاع الطيران بالتعديلات المقترحة على اللائحة لاستشارة قطاع الطيران، وسيتم نشرها لاحقاً بنسختها النهائية خلال الربع الأول من عام 2023.
وأدى التطور السريع والمتزايد لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي المزودة بالطاقة النظيفة إلى حتمية إنشاء بنية تحتية وشبكات جديدة وأساليب تنظيمية جديدة. ويستمر الطلب على المهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة في التسارع، حيث يهدف مصنعو الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة إلى إطلاق طائراتهم بحلول عام 2024، وبما أنه من المتوقع إنشاء شبكة عالمية محتملة بحلول عام 2030، فإنه يجب أن تخدم هذه الصناعة الجديدة الخالية من الكربون، من خلال بنية تحتية مناسبة وآمنة ومنظمة، وتشمل الوعود المرتبطة بهذا الأسلوب الجديد للنقل، أن تضمن الحركة السريعة للركاب داخل المدن وتقليل الاختناقات المرورية، فضلاً عن الاستجابات اللوجستية السريعة لحالات الطوارئ وسهولة الوصول للأسواق عبر المدن.
وتعزز اللائحة الجديدة، التنقل الجوي الحضري في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه تعزز مستوى السلامة ضمن قطاع الطيران، وتوفر بشكل استباقي نموذجاً فريداً وإطاراً إشرافياً تنظيمياً مميزاً لمهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، الأمر الذي يزيد من سلامة البنية التحتية الوطنية لمهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة وأنظمة الطيران الأخرى لتعزيز مكانة الدولة الرائدة في قطاع الطيران العالمية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «التطوير الاستباقي للإطار التنظيمي للمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة يضع حجر الأساس لدى دولة الإمارات لضمان التشغيل الآمن والسلس للتنقل الجوي في المناطق الحضرية، ويوفر النمو السريع للتنقل الجوي المتقدم فرصاً في الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الازدحام، والدخول إلى الأسواق التي يتعذر الوصول إليها، والتي يمكن تحقيقها من خلال الرؤية والتخطيط والتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة في قطاع صناعة الطيران».