أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي السياسة العامة لإدارة وتنظيم وحماية المياه الجوفية في الإمارة والتي تستعرض فيها الحالة الراهنة للمياه الجوفية في إمارة أبوظبي والتحديات والآثار المترتبة على استنزافها ، كما تحدد المبادئ التي ارتكزت عليها والإطار القانوني.
تم إعداد السياسة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي وتهدف لضمان الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية والحد من إهدارها وضمان تحقيق معرفة شاملة بموارد المياه الجوفية وتعزيز استخدام التقنيات والوسائل والممارسات الجيدة للري والتي تحد من استهلاك المياه الجوفية.
وتعتبر المياه الجوفية من الموارد الطبيعية الرئيسية في إمارة أبوظبي، وتعتبر نسبة الاستخدام الإجمالي للمياه العذبة (التي تشمل كل من المياه السطحية والمياه الجوفية الأحفورية) من إجمالي موارد المياه المتجددة المتوفرة من المؤشرات التي تقاس بها ندرة المياه وذلك مع الأخذ بالاعتبار مصادر المياه غير التقليدية مثل المياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة.
وتتمثل معظم مصادر المياه الجوفية في الخزانات الجوفية السطحية وهي أكثر الخزانات شيوعاً من حيث الاستخدام والإنتاجية وتعتبر معظم خزانات المياه الجوفية في الإمارة خزانات غير متجددة.
وقالت الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي شيخة سالم الظاهري : ” تشكل المياه الجوفية 60% من إجمالي مصادر المياه المستهلكة في الإمارة وهي تستخدم بشكل أساسي لري المزروعات في القطاع الزراعي وبصورة أقل لري المزروعات في الغابات والمتنزهات. ومن أبرز التحديات التي تواجهها المياه الجوفية هي استنزاف المخزون بحيث تتجاوز معدلات الاستخراج معدلات التغذية الطبيعية ويسبب هذا الاستنزاف انخفاض في مناسيب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها في العديد من المناطق حيث أصبحت 79٪ منها مياه عالية الملوحة و18٪ منها مياه متوسطة الملوحة في حين أن 3% منها فقط تعتبر مياه عذبة”.
وأشارت: “إلى أن تدهور جودة المياه الجوفية يؤثر على استخدامها وخصوصاً في قطاع الزراعة الذي يلعب دوراً هاماً في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به كما يؤثر اقتصادياً عن طريق اللجوء إلى مصادر المياه الأخرى مثل مياه التحلية والمياه المعاد تدويرها التي تتطلب استثمارات لنقلها وتوزيعها فضلاً عن أن زيادة ملوحة المياه الجوفية تؤدي إلى الحاجة إلى صيانة واستبدال شبكات الري مما يزيد من التكاليف على المزارعين”.
ولفتت الظاهري إلى أنه من الناحية البيئية فإن تدهور جودة المياه الجوفية وانخفاض مناسيبها يتسبب في اعتماد القطاع الزراعي على محطات التحلية الصغيرة التي تتسبب بدورها في إحداث آثار بيئية مختلفة كارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة.
وأكدت أنه واستجابة لهذه التحديات، تعتمد إمارة أبوظبي من خلال هذه السياسة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستخدام المتكامل والفعال للموارد المائية المختلفة وذلك عن طريق الإدارة المستدامة وتنظيم وإدارة المياه الجوفية ومراقبتها.
وسيتم تطبيق هذه السياسة في إمارة أبوظبي وتشرف على تطبيقها الهيئة من خلال التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والصحية والتنظيمية بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف.
ومن المتوقع أن تحقق السياسة عند تطبيقها تأثيرات بيئية إيجابية حيث يتوقع أن يتم تسجيل انخفاض استخراج المياه الجوفية بكمية تصل إلى 650 مليون متر مكعب بحلول عام 2030 فضلاً عن تحسن في مؤشر جودة المياه الجوفية (محلياً واتحادياً) وانخفاض معدل استخراج المياه في مقابل معدل التغذية من 24 ضعفاً إلى 16 ضعفاً بحلول 2030.
كما سيعزز استخدام المياه المعاد تدويرها من تغذية المخزون الجوفي في المناطق التي يتم استخدامها للري (من حيث النوعية والكمية).