أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، الاتفاق على إعداد مقترح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، إضافة إلى إطلاق برامج تأهيلية للمواطنين، تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
وقال إنه بعد عامين من إطلاق برنامج «نافس»، والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد المواطنين، وتحديداً بدخول أكثر من 54 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين، وتالياً وجود أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وبفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل، «ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجيات جديدة، وخططاً تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص، من خلال سياسات حكومية تضمن استدامة توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة، وإطلاق برامج تأهيلية نوعية للمواطنين تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل، وانخراطهم في القطاع الخاص، مثل برنامجي تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، وتطوير الكوادر التعليمية، إضافةً إلى برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف التاسع حتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من برامج ذات علاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع». وأوضح أن مستهدفات التوطين التي تستهدف تحقيق نسبة نمو 1% في الوظائف المهارية بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، سيُضاف إليها مستهدفات للشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيساً ومحدداً، و71 نشاطاً فرعياً، في العامين المقبلين، إذ يتعين عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية في عام 2024، ومواطن آخر في وظيفة مهارية في 2025.
وأشار إلى أن المستهدفات على الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، تستهدف خلق 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، بينما توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، يستهدف خلق 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين.