أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي، والذي يمكن من خلاله إيداع مبلغ النفقة عن طريق المنفذ ضده ليُصرف بشكل تلقائي لصالح حساب المنفذ له من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، ويتم انعكاس عملية الإيداع والصرف بشكل مباشر في الملف التنفيذي، دون تقديم أية مستندات حسابية تخص المبالغ المحولة عبر الحساب البنكي الافتراضي.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن إطلاق تلك الخدمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يأتي في إطار استدامة تحديث الإجراءات والعمليات في المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي ضمن جهود التحول الرقمي، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأشار المستشار يوسف العبري إلى أن إطلاق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يدعم تحقيق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، الرامية إلى توفير خدمات تضاهي الأفضل عالمياً في القطاع القضائي والعدلي تعزيزاً لمكانة أبوظبي التنافسية، من خلال إتاحة تجربة رائدة للمتعاملين اعتماداً على التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.