أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إعفاء رعايا جمهورية السودان الشقيقة الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، اعتباراً من تاريخ 15 أبريل الماضي، وذلك مراعاةً للأوضاع الإنسانية ومتغيرات الظروف التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة.
ويأتي القرار في إطار توجهات دولة الإمارات وقيمها الإنسانية النبيلة وحرص قيادتها الحكيمة على التماس الحياة الكريمة للمقيمين من رعايا الجالية السودانية في الدولة، ومراعاةً للأبعاد الإنسانية الطارئة في ضوء التداعيات والاضطرابات الناجمة وما يلحق بها من تحديات تتصل بحياة الأفراد.
وتضمنت قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم لدولة الإمارات، حيث يتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وفقاً للأحوال، واستناداً للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن.
وأكد مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السودان، وحرص القيادة الحكيمة بدولة الإمارات على مد يد العون للشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج الآمن من المحنة الراهنة التي يمر بها.
وأشار إلى أن قرار إعفاء الأخوة السودانيين الموجودين في دولة الإمارات من الغرامات المترتبة عليهم في حالة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب ينطلق من التوجهات والقيم النبيلة لدولة الإمارات، ويعكس حرص الهيئة على توفيق أوضاع الأخوة السودانيين في الدولة لضمان الحياة المستقرة لهم، ومراعاة الأبعاد والظروف الإنسانية التي تمر بها بلادهم، معرباً عن أمله في عودة الأمن والاطمئنان لجمهورية السودان وشعبها الكريم في القريب العاجل.
من جهتها، أعربت السفارة السودانية لدى الدولة، في بيان رسمي، عن خالص شكرها وتقديرها لقيادة دولة الإمارات على رعايتها الكريمة لأبناء الجالية السودانية، كما قدمت الشكر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وجميع المؤسسات والسلطات المختصة في الدولة على جهودها الصادقة في استضافة وتوفيق أوضاع الرعايا السودانيين في دولة الإمارات.