قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام «حلاق» بأن يؤدي لمالك صالون 35 ألف درهم كان اختلسها من إيراد صالون الحلاقة، بالإضافة إلى 3000 درهم تعويضاً.
وفي التفاصيل، أقام مالك صالون حلاقة دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام موظف سابق لديه بأن يؤدي له 35 ألف درهم مع إلزامه بأداء 15 ألف درهم تعويضاً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديه واختلس مبلغ المطالبة وتم إدانته بموجب حكم جزائي.
فيما قدّم المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بأنه كان يعمل في صالون المدعي وكان يتولى تصفية الحسابات أسبوعياً مع المندوب المسؤول وأحياناً شهرياً على حسب طلب المحاسب أو المدير، ونظراً لوجود خلافات بينه وبين مالك الصالون «المدعي» ترك العمل، وأقام دعوى للمطالبة بمستحقاته العمالية ثم تركها لعدم قدرته على سداد أمانة الخبير، وطلب رفض الدعوى لعدم البينة وأرفق صور تحويلات بنكية عن طريق التطبيق المصرفي وصورة تفويض من المالك الرسمي للصالون صادر لصالح المدعى عليه بتسيير وإدارة الصالون.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة اختلاس مبلغ 35 ألف درهم من صالون المدعي والمسلم إليه على سبيل الوكالة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، ومن ثم يكون المدعى عليه مسؤولاً عن ردّ قيمة المبالغ المختلسة، وتكون الدعوى صحيحة وثابتة ما يتعين معه إجابة المدعي لطلبه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 35 ألف درهم مع إلزامه بتعويض المدعي بـ3000 درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات.